قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية تتناسب مع الرغبات الخاصة بأن يكون القانون تشاركيًا ويتسم بالحوكمة والشفافية ويسمح بشراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والدولة.
وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن المجتمع المدني يتعامل بقوة مع الدولة في جزء كبير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن تخصيص 2022 عامًا للمجتمع المدني انعكاس لاحترام المجتمع المدني وتنظيم جهود، موضحة ان المجتمع المدني يؤدي دورًا كبيرًا، لكن جهوده خلال الفترة الماضية لم تكن منظمة أو موثقة أو ممنهجة.
وأوضحت أن الوزارة تبدأ بتنظيم الجهود من خلال منظومة متكاملة مميكنة؛ لرصد تدخلات المجتمع المدني في مجال الصحة والتعليم والإعاقة والمرأة والبيئة والموارد المصروفة، معلنة عن إنشاء أكاديمية للمجتمع المدني لتطوير قدرات الجمعيات متوسطة المستوى والصغيرة.
ولفتت إلى أن التعاون مع المجتمع المدني يكون في آليات مكافحة الفساد والرقابة من المجتمع المدني على توزيع الموارد على المستوى المحلي وترشيد الموارد وذهابها إلى المستحقين وحماية الأطفال الموجودين في أماكن عدة وحماية البيئة وحقوق ذوي الإعاقة.
وأكدت أن عام 2022 سيشهد نهوض المجتمع المدني بصورة أكبر، مضيفة: «35 ألف جمعية سجلوا من إجمالي 50 ألفًا؛ لتوفيق الأوضاع، وهناك مساعٍ لمد فترة التسجيل لضم عدد أكبر بما يمثل نهضة للمجتمع المدني».