قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ التبرع بأعضاء الجسد أمر من قديم الزمان، والإفتاء أصدرت فتاوى كثيرة بشأنه، ونظموا ذلك بالقانون رقم 5 لسنة 2010، وكان من ضمن بنوده أن يكون هناك لجنة عليا لها شخصية اعتبارية تنظم هذا الأمر، بما يمنع من التلاعب بالإنسان؛ لأنه ليس سلعة تباع وتشترى.
وأضاف «وسام»، خلال اتصال هاتفي في البرنامج ذاته، أن القانون رقم 5 يسد كل ما قد يؤدي لجعل الإنسان سلعة، وهذا النوع من التبرع من الصدقة الجارية؛ لأن العضو الذي يُنقل ينتفع به حتى يتوفى الشخص المتبرع إليه؛ فهو له حكم الصدقة الجارية، بل ومن أعظمها، مستشهدا بقول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا).