التخطي إلى المحتوى
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء تطالب بسن قانون يلزم الزوج بتوثيق الطلاق

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن «هيئة كبار العلماء في الأزهر تشجع على توثيق الطلاق وتطالب بسن قانون يلزم الزوج بالتوثيق».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC»، صباح الخميس، أن «الهيئة لا تستطيع أن تفتي بأن الطلاق المستوفي للشروط إذا صدر من الزوج بدون إشهاد أو توثيق لا يقع وكأنه لم يكن».

وأوضح أن «الهيئة ترى في الرأي السالف ذكره أنه مخالف لما استقر عليه جمهور فقهاء أهل السنة، بل جمهور المسلمين»، لافتًا إلى أن مذاهب الفقه التي يجري العمل عليها في أقطار أهل السنة، والتي تدرس في الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام وحتى اليوم، ليس فيها هذا الرأي.

وذكر أن مناقشة الأمر والوصول فيه إلى رأي جديد شرعًا، يتطلب عقد مؤتمر عالمي جامع يضم علماء ممثلين لدول العالم الإسلامي؛ يجتمعون فيه ويناقشون وينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية.

ولفت إلى أن «هيئة كبار العلماء ناقشت الموضوع مناقشة تفصيلية على مدى 6 أشهر، وأصدرت بيانها للناس يوم الأحد 8 جمادى الأولى لعام 1438 الموافق ليوم 5 فبراير 2017».

وعدّد النقاط الواردة في البيان والتي جاءت كالآتي:

– وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه دون اشتراط إشهاد أو توثيق.

– يجب على المطلق في كل الأحوال والظروف أن يسارع إلى توثيق طلاقه فور وقوعه حفاظًا على حقوق المطلقة وحقوق أبنائها.

– من حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة على من يمتنع عن التوثيق أو يماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرار بالمرأة وحقوقها الشرعية.

– تحذير المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق والتسرع في هدم الأسرة وتشريد الأطفال والأولاد وتعريضهم للضياع والأمراض الجسدية والنفسية والخلقية.

– أنه إذا استنفذت كل وسائل الإصلاح وقرر الزوجان الطلاق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد الطلاق بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ حفظًا للحقوق ومنعًا لظلم المطلقة.

– اقتراح إعادة النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق بما يساعد المطلقة ويعينها على حسن تربية أولادها.