اكدت دار الافتاء المصرية على موقعها الرسمى فى توضيحها المنشور حول كيفية تقسيم الاضحية ان الشرع الحكيم بين كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها
واشارت الى انه يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: “الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين”.
ولفتت الى ان ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحى فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها.
عن شروط الاضحية والتى بينتها السنة النبوية المشرفة هى
اولاً_ ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام
ثانياُ_ ان تكون بلغت السن الشرعى
وهو 5سنوات للجمل صعوداً _سنتين فيما فوق ذلك للبقر والجاموس “ويجزئ عنها ان بلغت من اللحم 350 كيلو جرام وان لم تبلغ ذلك السن
_وسنة للماعز _و6 اشهر للغنم
ويشترط ان تكون الاضحية سليمة خالية من العيوب فلا تكون “عوراء _مريضة _عرجاء _هزيلة ”
وعن وقت النحر اكدت دار الافتاء المصرية انه يبدأ من بعد صلاة العيد الى غروب شمس اليوم الثالث
وقد اجازت دار الافتاء المصرية أن يُضَحَّى بالجذع من البقرِ، وهو ما جاوز السنة إذا كان كثيرَ اللحم وفيرَه كما يُقرره أهل الخبرة بذلك، وذلك مع عسر وجود الثَّنِيِّ وهو ما جاوز السنتين.
فيما اوضحت ان ان العدد الذي يُجزئ عن الأضحية..الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس تُجزئ كل منها عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: “نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ” رواه مسلم.