محافظ الشرقية يُشدد على تحديد الإحتياجات الفعلية من المشروعات الخدمية إستعداداً لإدراجها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦
محافظ الشرقية يوجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإستفادة من حزمة التيسيرات لتراخيص المحال التجارية ومتابعة ملفات التصالح والتقنين وتكثيف حملات طرق الأبواب وسرعة تقنين أراضي أملاك الدولة قبل الإنتهاء من المهله المحددة قبل ١٨ يوليو المقبل
استعرض المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الاستراتيجية والخدمية ذات الأولوية، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم جهود التنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية والإستعداد الجيد لتنفيذ خطط التنمية خلال العام المالي الجديد.
أكد المحافظ أهمية عقد إجتماعات متابعة دورية بالمراكز والمدن لمراجعة معدلات تنفيذ مشروعات العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وتذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة في التوقيتات المحددة.
كما وجه محافظ رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بسرعة الإستعداد للخطة الإستثمارية الجديدة ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ والاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بما يلبي إحتياجات المواطنين.
ومن جانبها أوضحت الأستاذة / حورية عبدالله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن إجمالي استثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بمحافظة الشرقية بلغ مليار و ١٨٨ مليون و ٥٠٦ ألف جنيهًا ، متضمنة برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور).
شدد المحافظ على المتابعة اليومية لملف التصالح وتكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب والتواصل المباشر مع المواطنين، لتشجيعهم على الاستفادة من التيسيرات المقدمة وإنهاء الإجراءات القانونية.
في هذا الإطار قدمت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية عرضاً تفصيلياً عن موقف طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وفقاً لقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والطلبات المقدمة من المواطنين خلال شهر يونيو، والتي جاءت علي النحو التالي حتي تاريخه:-
إستقبال ١٧٤ ألفاً و ٤٠٤ طلبات تصالح بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥.٧%،
فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات المختلفة
مليوناً و ٧٨١ ألفاً و ٠٦٥ طلباً حيث تم تم إنهاء مليون و ٧٣٨ ألف و ٥٠٩ طلب ، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨.٧٠%.
كلف المحافظ باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للإنتهاء من اجراءات تقنين واضعي اليد المنصوص عليها فى القانون قبل الإنتهاء من المهله المحددة قبل ١٨ يوليو المقبل ، وكذلك تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم للدخول تحت مظلة القانون.
حيث تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام خلال شهر يونيو ، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تسجيل ١٤ ألف و ٤٤٧ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة حتى تاريخه.
وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لأصحاب المحال التجارية للإستفادة من حزمة التسهيلات الجديدة واستخراج التراخيص اللازمة لتوفيق أوضاعهم قانوناً.
وفي هذا الإطار استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي خلال شهر يونيو ، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى تاريخه ٦ آلاف و ٤١٥ رخصة.
أكد المحافظ ضرورة التنسيق المستمر مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء حديثة والتعامل الفوري معها بالإزالة الكلية وفي المهد دون تهاون.
ومن جانبها استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة خلال شهر يونيو ، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها حتي تاريخه بلغت ٢٠٥ ألف و ٤٩٧ متغير وقد تم الرد علي ٢٠٤ ألف و ٤٩٨ متغير ، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩.٥ %
كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بالديوان العام لمراجعة جميع الإعلانات على المنازل وإزالة غير المرخص منها وتفعيل و تنشيط إيرادات الإعلانات وتعظيم موارد الدولة في إطار اللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار إستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر يونيو ، حيث تمت الإشارة إلى أنه حتي تاريخه تم ترخيص ٢٩ ألف و ٤٢٠ إعلان ، كما تم إزالة ٥٠٤ إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل.


التعليقات