ووضعت المحكمة الإدارية العليا (10) قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال:
– التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش.
– التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، ومن يعتدى على الأطفال يعتدى على المجتمع كله.
– المحكمة مازالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها.
– التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته، ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته.
– المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع – ختان البنات – وحرمانها من التعليم – وتزويجها وهى قاصرً – حرمانها من الميراث – التعرض لها في زيها الذى تريده ) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها.
– جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة.
– أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة.
– المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات.
– المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانتون الطفل حبرا على ورق.
– الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن.