التخطي إلى المحتوى
إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 917 مترًا بمختلف مراكز ومدن الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى واليقظة التامة لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة التعامل بكل حسم مع المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاكها، والتصدي للبناء العشوائي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفي هذا الإطار، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات في مهدها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بإجمالي مساحة 917 مترًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وجاءت أبرز نتائج الحملات على النحو التالي:

  • مركز الزقازيق: إزالة سقف مخالف على مساحة 100 متر بعزبة السوبكي.
  • مركز بلبيس:
    • إزالة حالتي تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية بأنشاص الرمل على مساحة إجمالية 60 مترًا، تمثلت الأولى في إزالة سور من الدبش الأبيض بعزبة تل الجراد على مساحة 30 مترًا، والثانية إزالة مبنى من الدبش الأبيض بقرية أنشاص الرمل على مساحة 30 مترًا.
    • إزالة أربعة أسوار من الدبش الأبيض على مساحة إجمالية 400 متر بنطاق جمعية المهندسين العرب التابعة للوحدة المحلية بالزوامل.
    • إزالة مبنى من الدبش الأبيض على مساحة 100 متر بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان.
    • إزالة ثلاثة أسوار بنطاق الوحدة المحلية بغيتة على مساحة إجمالية 137 مترًا، شملت سورين من الدبش الأبيض بمحيط الروضة الغربية على مساحة 37 مترًا، وسورًا آخر بمحيط جمعية العدلية على مساحة 100 متر.
    • فك وإزالة شدة خشبية لغرفتين بالدور الثالث العلوي بمسطح 30 مترًا بمنطقة سعدون بمدينة بلبيس.
  • مركز منيا القمح: إزالة سور من الدبش الأبيض والأسمنت على مساحة 90 مترًا بنطاق الوحدة المحلية بالصنافين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة الفورية لأي تعديات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددًا على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، وستواصل التصدي بكل حزم لمحاولات البناء العشوائي، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

التعليقات

اترك تعليقاً