قررت محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق المتهمين الأول والثالث والرابع في قضية قتل شاب والتخلص من جثته، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة التاسع من أغسطس المقبل للنطق بالحكم، إلى جانب الفصل في الحكم الصادر بحق المتهم الخامس، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة قتل بسبب خلافات مرتبطة بالمواد المخدرة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين حازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وبسكرتارية حاتم إمام.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين: «زيد أ.م.ز» (45 عامًا)، و«سامح م.ص.ع» (34 عامًا)، و«أحمد ع.ح.م» (33 عامًا)، و«محمد إ.م.ال.س» (40 عامًا)، و«سيد ع.م.ع.ع» (23 عامًا)، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليه «حمادة محمد» إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب تعاطي المواد المخدرة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أي من المترددين عليهم لتعاطي المواد المخدرة حال نشوب شجار. وأعدّوا لذلك سلاحًا ناريًا (بندقية آلية)، وحين اندلع خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول، أطلق الأخير عيارًا ناريًا أصاب المجني عليه فأرداه قتيلًا، وذلك بمساندة باقي المتهمين المتواجدين بمسرح الجريمة.
كما أسفرت التحريات عن أن المتهمين شكّلوا عصبة يتزعمها المتهم الأول بغرض الاتجار في المواد المخدرة، حيث تولى المتهمان الثاني والخامس تجزئة المواد المخدرة تمهيدًا للبيع، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين عملية الترويج. وعقب ارتكاب الجريمة، قاموا بتقييد الجثمان والتخلص منه بإلقائه في مصرف مائي، وفق ما ورد بالتحقيقات.
وكانت محكمة الجنايات (أول درجة) قد قضت بإعدام المتهمين الأول والثالث والرابع شنقًا، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن المؤبد، وتغريم كل متهم مبلغ 500 ألف جنيه، مع انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثاني لوفاته. وتقدّم دفاع المتهمين باستئناف على الحكم، لتصدر المحكمة قرارها بإحالة الأوراق إلى المفتي وتحديد جلسة النطق بالحكم.
التعليقات