ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الأزمة الجارية في غزة، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، ومشددًا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيما يعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين الأبرياء.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وفيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.
وأضاف المستشار أحمد فهمي أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيدًا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحًا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى زيارته أمس إلى المعبر، ومثنيًا في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، مجددا التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد تطابقًا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.