أصدر مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني المتغطرسة وبعد توالي التنديد الشعبي من كافة دول العالم الحر.
وفي هذا السياق أصدر المجلس عدة قرارات في مقدمتها:
إدانة جميع الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم والوحشي، والتي راح ضحيتها حتى أمس الثلاثاء، ما يقرب من سبعة آلاف من المدنيين الأبرياء العزل بما فيهم من أطفال صغار ولم ترحم آلة القتل حتى الأجنة في بطون أمهاتها التي آوت بأطفالها وحملها إلى أماكن الإيواء ومستشفيات القطاع فماتوا بلا رحمة وقتلوا بلا هوادة.
رفض المحامون أعمال التهجير القسري وفرض سياسة تهجير الفلسطنيين إلى خارج أراضيهم وأعمال القتل والتدمير التي يمارسها العدو لطردهم خارج بلادهم تحت ادعاء تصفية عناصر المقاومة وتصفيتها، ويرى المحامون أنها في حقيقتها تصفية للقضية الفلسطينية برمتها والتي يرفض المحامون تهجير أبناء غزة ورام الله وكافة جموع الشعب الفلسطيني.
يدعم المحامون المصريون موقف القيادة المصرية وجميع الخطوات التي اتخذتها منذ أن رفضت مصر فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب دون أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية لإخواننا الفلسطنيين المحاصرين في غزة، والتحذير الواضح الذى أطلقته القيادة السياسية على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي برفضه المطلق من المساس بالأرض المصرية لأن تكون مكانا للاجئين الفلسطين فأرض مصر خط أحمر ولن يكون للفلسطين وطن خارج أراضيهم.
يشيد المحامون بالموقف المصرى الرافض للقاء الرئيس الأمريكى في القمة الرباعية التي كان مزمع انعقادها اليوم بالأردن والتي توافقت فيه مع أشقائها العرب وبيانه الداعم للقضية الفلسطينية والمندد بالمجازر التي ارتكبت.
يناشد المحامون القيادة السياسية بضرورة طرد سفير الكيان الصهيوني من الأراضى المصرية واستدعاء السفير المصرى من تل أبيب.
تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من القانون الدولي ورؤساء منظمات المجتمع المدني، لتوثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم خرقا لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية، وإهدار كافة حقوق المدنيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال واتفاقيات جنيف لتقديم المسئولين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
أعلن مجلس نقابة المحامين، أن جميع المحامين المصريين على أهبة الاستعداد للتحرك والتبرع بكل غالٍ ونفيس دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وأن حملة التبرع بدماء المحامين ما كانت إلا بداية لحملات التحرك والزحف إلى الحدود دون العودة، لحين تحقيق المطالب العربية، والحفاظ على الأراضى المصرية، وتحقيق النصر، والدعم الكامل لأشقائنا الفلسطنيين حتى تحرر أراضيهم، وتتكون دولتهم على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.