توقعات بزيادة مساحات زراعة القطن حال تحديد سعر ضمان عادل

توقع مزارعو ومصدرو الأقطان، زيادة مساحات زراعة القطن فى حال وضع سعر مناسب للفلاحين يضمن الحصول على تكلفة الزراعة وتحقيق هامش ربح، مؤكدين أن سعر الضمان العادل الذى يحفز الفلاحين على زيادة مساحات زراعة القطن يجب أن يتراوح بين 2500 و3000 جنيه للوجه البحرى، ونحو 2100 و2500 جنيه للوجه القبلى.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان السابق، إن وزارة الزراعة تدرس حاليا تحديد سعر ضمان لشراء محصول القطن من المزارعين لعام 2021، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام، موضحا أن سعر شراء القطن يخضع لآليات العرض والطلب والإعلان عن سعر ضمان شراء للقطن يمثل حماية للمزارعين.
وأضاف السنتريسى، أن سعر الضمان العادل لمحصول القطن يجب ألا يقل عن نحو 2500 جنيه للوجه البحرى، و2100 جنيه للوجة القبلى كحد أدنى، ثم يترك لآليات العرض والطلب، حتى يضمن للفلاح الحصول على تكلفة الزراعة وتحقيق هامش ربح، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى يتحملها من السماد والمبيدات وأجور العاملين «سعر القطن متغير ومن النادر ما يحقق ربحا للفلاح».
وشهدت أسعار القطن تغيرات كثيرة خلال الموسم الماضى، حيث هبطت فى بداية الموسم الأسعار لأقل من 2000 جنيه للقنطار بسبب ظروف كورونا وتراجع الطلب، ثم ارتفع الطن إلى نحو 2500 للوجه البحرى و2100 للوجه القبلى فى نصف الموسم، ومع نهاية الموسم ارتفعت الأسعار بشكل كبير ليصل الطن إلى 3000 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، نتيجة لآليات العرض والطلب وتراجع حجم الإنتاج العالمى، فضلا عن تراجع المساحة المنزرعة الموسم الماضى.
وأوضح السنتريسى، أن سعر الضمان يتمثل فى تحمل الحكومة فرق السعر فى حال تراجع سعر البيع فى السوق التجارية عن الضمان الذى يجرى تحديده، موضحا أن سعر الضمان منصوص عليه فى الدستور، والذى يؤكد ضرورة وجود حد أدنى لسعر المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على إنتاجها.
وتوقع رئيس اتحاد مصدرى الأقطان السابق، ارتفاع المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 180 ألف فدان فقط، نتيجة لزيادة أسعار القطن فى نهاية الموسم الماضى مما شجع الفلاح على زراعته، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن تعدت 200 ألف فدان حتى الآن ولازالت الزراعة مستمرة.
وتابع أن المستهدف أن يصل نتاج القطن هذا الموسم إلى مليونى قنطار مقارنة بـ1.200 مليون قنطار الموسم الماضى، متوقعا تحسن الأسعار وأن تكون مناسبة للفلاح وللتكلفة المرتفعة، حيث أن الموسم التسويقى الجديد سيبدأ بدون وجود «فضلة» مخزون من الموسم الماضى.
ولفت السنتريسى، إلى أن تحديد سعر الضمان لا يتعارض مع نظام المزاد لبيع القطن، حيث أن المزاد يحقق السعر الأعلى نتيجة للمزايدة على السعر، أما سعر الضمان فيضمن تحقيق أقل سعر ممكن للمنتج بضمان من الدولة.
من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن اتجاه الحكومة لتحديد سعر ضمان لشراء القطن يؤدى إلى زيادة مساحات القطن، موضحا أنه طالب فى أكثر من مرة بوضع سعر ضمان لشراء القطن قبل موعد زراعة القطن بوقت كاف لتشجيع الفلاحين على زراعته.
وأضاف أبو صدام، أن سعر قنطار القطن العادل لتحفيز الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة وتحقيق رغبة الحكومة يجب أن يصل إلى 3000 جنيه لقنطار القطن فى الوجه البحرى و2800 لقنطار قطن وجه قبلى، نظرا لزيادة تكلفة زراعة القطن وقلة الإنتاجية.
وأوضح أبو صدام، أن تحديد سعر الضمان لن يؤدى إلى زيادة المساحات بشكل كبير خلال الموسم الحالى، حيث أن القرار تأخر وزرع كل من ينوى الزراعة فيما اتجه البعض لزراعة محاصيل أخرى، ولكنه سيؤدى لزيادة المساحة إلى الضعف فى الموسم القادم فى حال وضع سعر ضمان مناسب لأن المزارع يهمه توفير المردود الاقتصادى المناسب.
ولفت أبو صدام، إلى أن مساحات زراعة القطن تقلصت إلى 180 ألف فدان العام الماضى بعد تدنى الأسعار لأقل من 2000 جنيه للقنطار وخسارة المزارعين، مقارنة بـ236 ألف فدان العام السابق له، فيما كانت المساحة المزروعة قطنا خلال الموسم 2018/2017، بلغت نحو 336 ألف فدان، حيث كان مطبقا فيه سعر الضمان لوجه بحرى 2700 جنيه للقنطار و2500 لقنطار الوجه القبلى.