اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه بعد قيام النائب العام بفتح تحقيق فى مخالفات الغشام اصبح الأمر الان فى حوزة النيابة العامة وانه يتوقع هدم عدد كبير من هذه الأبراج المخالفة مشيرا الى قيام لجنة من محافظة الشرقية عام 2018 باحالة عدة مخالفات للنيابة العامة
اوضح بانه بخصوص فتح النائب العام للتحقيق فى مخالفات البناء، بمنطقة الغشام، والمعروف عنها كثرة البناءالمخالف الأمر الآن فى حوزة النيابة العامة ولا يمكن التكهن بقرار النيابة حول الأبنية المخالفة وما سيحدث فيها.
أضاف أنه جار فحص كل حالة على حدة لدراسة آليات التنفيذ طبقا لشروط التصالح كما أنه سيتم محاسبة المقصر وتحصيل حق الشعب وإزالة التعديات وفقا لقرارات الدولة.
قال غراب ردا على سؤال عن إمكانية هدم عدد من الأبراج والعقارات المخالفة بإنه جائز ومن المتوقع أن يصدر قرارات بالهدم لعدد كبير من تلك المنشآت لافتا إلى جاهزية محافظة الشرقية لتنفيذ أى قرار تصدره الدولة أو النيابة العامة وفقا لرؤيتها عقب إنتهاء التحقيقات.
أوضح أنه بعد الإطلاع علي كافة الملفات في هذا الشأن ومنها ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنة للفحص في سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برجا ومبني مخالف مقامين جميعهم علي الأراضي الزراعية وبدون استصدار أيه تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقًا لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذي يمثل خطرا داهما لكونه يتسبب في إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافي في حالة نشوب حريق او وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف.
اوضح بانه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة فى عام ٢٠١٨ والتي اتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة والتي أسفرت عن إدانة جميع القائمين علي هذه المخالفه منذ عام 1997 وحتي عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسئولي اصدار التراخيص وذلك اما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة او بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات.
اشار المحافظ الى أن النيابة العامة أصدرت توجيهات وتعليمات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة
ابدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استياءه مما حدث فى منطقة الغشام مؤكدا بانه قام بتحذير المواطنين من الكارثة وشكل وقتها لجنة لفحص كل برج كما قام القضاء باصدار حكم بسجن 4 موظفين لتزويرهم التراخيص كما تم السجن 5 سنوات لرئيس وحدة محلية و3 موظفين لتزوير تراخيص بناء