أعلن رئيس قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الري، المهندس علاء خالد، إزالة سور مخالف دون ترخيص بالمنطقة المحظورة على نهر النيل بإحدى قرى الصعيد أقامه أحد أعضاء مجلس النواب عن إحدى دوائر الوجه القبلي.
وأوضح خالد، في بيان صحفي أمس الجمعة، أن الإزالة كانت طوعية بمعرفة وعلى نفقة المخالف الخاصة تحت إشراف وتواجد أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل المعنية وذلك في إطار ماتشهده مصر من إعلاء لمبادئ سيادة القانون والشفافية.
وقال رئيس قطاع حماية النيل إن ذلك السلوك إنما يأتي كأحد ثمار مبادئ دولة سيادة القانون والتي توليها الدولة المصرية جل اهتمامها وترعاها وتنميها القيادة السياسية الواعية.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قد وجه باستمرار بذل المزيد من الجهد في سبيل عودة نيلنا الخالد بلا تعديات إرساء دعائم دولة القانون وتنفيذه على الجميع، وعدم التهاون حيال أي تعدي ومجابهته بكل قوة.