من المقرر ان يستمع النقيب العام للاطباء البيطريين من اعضاء الجمعية العمومية الى مطالبهم ومقترحاتهم للفترة القادمة بعدها يستعرض الانجازات التى قام بها ومجلسه خلال الاربع سنوات الماضية.
قال الدكتور خالد العامرى النقيب العام للاطباء البيطريين بانه من اهم الانجازات تطوير البنية التشريعية لمهنة الطب البيطري حيث تم عمل مشروع قانون تحت مسمى “الصحة البيطرية” يحل كل المشاكل التنفيذية على الارض و يغلظ عقوبة الباراميديكال للسجن و فيه باب عن تكليف الاطباء البيطريين لافتا الى ان القانون القديم الحالي من عام 1966 و لم يطرأ عليه اى تطوير طوال هذه السنوات.
.اشار الى انه قدم مشروع قانون للحكومة بالتعاون مع النقابة وحاليا في وزارة العدل و هذه اجراءات لا يستطيع احد التدخل فيها و الحمد لله ان القانون داخل عن طريق الحكومة مما يعنى ان القانون يتم مراجعته الان في وزارة العدل .
اكد ان هناك مشروع قانون حماية الحيوان وهو مايعد نقله نوعية سواء لحماية الحيوان وحقوقه او للطبيب البيطري لانه يجعل وضعا مناسبا للطب البيطري في مصر و القانون فيه بنود تخدم مباشرة الأطباء البيطريين لافتا الى ان هذا المشروع لم يسبق لاحد فى مصر ان فكر فيه او تقدم به على مدار تاريخ الطب البيطري و مشروع القانون في اللجنة التشريعية في مجلس النواب حاليا وهذا المشروع به اشياء عديدة تخص الطبيب البيطري موضوعة فيه .
اضاف ان هناك مشروع قانون لكادر الاطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة و قد حصل المشروع على موافقة مبدئية بلجنة الزراعة بمجلس النواب وتم تحويله على وزارة المالية لاعداد الدراسة المالية .
قال ان هناك مشروع قانون لكادر الأطباء البيطريين العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس و هو الان داخل مجلس النواب و له مساره مع المالية .
اضاف هناك مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر والذى لم يتغير من الخمسينيات و مر عليه اكثر من 15 نقيبا و لم يحركه احد والحمد لله انتهينا منه تماما ومعمول به ضوابط رائعة لمهنة الطب البيطري و الطبيب البيطري و الحمد لله داخل الفصل التشريعي القادم بمشيئة الله بمجلس النواب لكى يحصل على دور متقدم في العرض.
اكد ان كل هذه المشروعات تم عملها لأول مرة في النقابة في فترة النقيب الحالي الدكتور خالد العامري و للأسف هذا الموروث سببه انه لم يحاول احد ان يطور امور واحوال النقابة والاطباء البيطريين على مدار سنين كثيرة.
اكد ان كل ماذكره هنا عباره فقط عن البنية التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية و التى مضى عليها سنوات من الاهمال للأسف الشديد. .