في مشهد يعكس حجم التحول التنموي الذي تشهده الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظي مشروع «الدلتا الجديدة» بإشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن المشروع يمثل واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ مصر الحديث، وخطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النواب أن المشروع لا يقتصر فقط على زيادة الرقعة الزراعية، وإنما يجسد رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي متكامل قائم على التوسع الزراعي والصناعي والعمراني، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتوفير ملايين فرص العمل، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية.
في هذا السياق، أكد النائب عادل زيدان، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية، مشددًا على أن التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بمساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان يُعد الحل الأمثل لتخفيف الضغط عن وادي النيل والدلتا التقليديين، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المستمرة في الأمن الغذائي وتصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضح زيدان أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد زيادة المساحات الزراعية، ليصبح أداة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لافتًا إلى أن البنية التحتية المتطورة وأنظمة الري الحديثة المستخدمة بالمشروع تقلل من الفاقد وترفع من كفاءة استغلال الموارد، بما يجعل الاستثمار الزراعي في مصر أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الغذائي، بما يشمل التعبئة والتغليف والتبريد والتصنيع الزراعي، ما يخلق سلسلة اقتصادية متكاملة تعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن «الدلتا الجديدة» تمثل نموذجًا متقدمًا للزراعة الذكية والتنمية المتكاملة.
من جانبه، أكد النائب سامي سوس، أن افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة يمثل خطوة تاريخية جديدة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس إصرار الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح سوس أن المشروع يعد واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ الدولة المصرية، لما يمثله من إضافة ضخمة للرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية المتعلقة بالغذاء وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن حجم البنية التحتية التي تم تنفيذها داخل المشروع، سواء من شبكات الطرق ومحطات الرفع والكهرباء أو منظومات الري الحديثة، يعكس رؤية الدولة لبناء مشروعات متكاملة قادرة على الاستمرار لعقود طويلة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن توفير نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
بدوره، أكد محمد أبو النصر، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل إنجازًا تنمويًا غير مسبوق في مسيرة الجمهورية الجديدة، ويعكس الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار أبو النصر إلى أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية وصناعية ضخمة، خاصة مع استهدافه زراعة نحو 2.2 مليون فدان، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن الدولة نجحت في مواجهة تحديات المياه من خلال الاعتماد على أحدث نظم المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإنشاء محطات رفع عملاقة وبنية تحتية متطورة.
وأضاف أن المشروع يحقق فوائد استراتيجية عديدة، أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز القدرة على توفير المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروع تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتسهم في توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة للشباب.
وفي السياق ذاته، أكد النائب ميشيل الجمل، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس رؤية شاملة للتوسع العمراني والزراعي المتوازن وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الجمل أن ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن حجم التكلفة والبنية التحتية العملاقة للمشروع يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء النسبي من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأشار إلى أن المشروع يعكس حجم الإنجاز الهندسي والفني الذي تحقق على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الزراعي وإنشاء المسارات المائية ومحطات الرفع العملاقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تثبت قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية معقدة وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن استدامة التنمية الزراعية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة لا يمثل مجرد مشروع زراعي فقط، بل مشروعًا قوميًا متكاملًا للتنمية والإنتاج وتوفير فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو والاستقرار خلال السنوات المقبلة، ويرسخ مكانة مصر كدولة تمتلك رؤية تنموية طموحة وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للبناء والتنمية.
التعليقات