أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تسجيل 14 ألفًا و481 عقدًا لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب تقدم 991 مواطنًا بطلبات لتوفيق أوضاعهم القانونية عبر المنصة الوطنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وأكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على تحقيق السلم الاجتماعي، وتلبية رغبات المواطنين الجادين من واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة وإنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن منظومة تقنين الأراضي شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، في ظل التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي.
وأوضح أن المنصة الوطنية الإلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين وتوفيق الأوضاع ومتابعة موقف الطلبات أولًا بأول، دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، وهو ما يسهم في تيسير الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن لجان الفحص والمعاينة تواصل أعمالها بصورة منتظمة، لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من مدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين، بما يضمن إنهاء إجراءات التقنين بصورة قانونية ومنظمة، وإدخال واضعي اليد الجادين تحت مظلة القانون.
وأكد المهندس حازم الأشموني استمرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في إنفاذ القانون واسترداد حقوق الدولة، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، والحفاظ على ممتلكات الدولة، ومنع أي تعديات أو مخالفات جديدة على أراضيها.
وفي السياق ذاته، أوضحت محافظة الشرقية أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات تقنين الأوضاع، وآليات تقديم الطلبات، بما ينظم عملية التعامل مع أراضي أملاك الدولة الخاصة وفقًا للقواعد القانونية الجديدة.
كما سيتم استكمال إجراءات طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، وذلك طبقًا لأحكام القانون الجديد، وبذات الرسوم التي سبق سدادها، حرصًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم دون الإضرار بمراكزهم القانونية.
وتواصل محافظة الشرقية متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع تكثيف أعمال الفحص والمعاينة واستكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن تحقيق المستهدفات، وحماية المال العام، وتيسير إجراءات المواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
التعليقات