أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة في تيسير إجراءات التقنين من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الشفافية.
قائلاً :
«الأجهزة التنفيذية مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون، واسترداد حقوق الدولة، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.»
🔷 ومن جانبه أوضح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورًا ملحوظًا في إطار التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية.
وأضاف أن المنصة ساهمت في اختصار زمن مراحل التقنين، بداية من الفحص والمعاينة وحتى الفصل في الطلبات، مع تحديد توقيتات زمنية لكل مرحلة تلتزم بها الجهات المختصة، بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز الشفافية.
🔹 وأشار مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، والتي قام أصحابها بسداد رسوم الفحص إلكترونيًا، بلغ (٢٧٣) طلبًا منذ إطلاق المنصة في يناير ٢٠٢٦ وحتى الآن، لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الحديثة وإقبالهم على الاستفادة منها.
🔷 كما أكد أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بانتظام لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين، وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين وفق توقيتات زمنية محددة، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
🔷 وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
كما سيتم استكمال إجراءات طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ – الذي انتهى العمل به – طبقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.
التعليقات