‏”رئاسة مركز ومدينة بلبيس ” تنبيه هام بشأن مسؤوليات العمد والمشايخ في منع وضبط مخالفات البناء

وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة، تقع مسؤولية منع وضبط مخالفات البناء على عاتق

العمدة وشيخ البلد بصفتهم من “رجال الإدارة” المسؤولين عن معاونة الجهات الإدارية

في الحفاظ على النظام ومنع التعديات داخل نطاق قراهم، وذلك استنادًا إلى:


1️⃣ قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 (وتعديلاته)

  • حفظ الأمن والنظام: متابعة أعمال البناء والتعديات داخل نطاق القرية.

  • الإبلاغ الفوري: إخطار المركز أو القسم أو الوحدة المحلية بأي مخالفة فور وقوعها، مثل البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

  • المساءلة التأديبية: التقاعس أو التستر على المخالفات قد يؤدي إلى جزاءات تأديبية تصل إلى العزل من المنصب وفق قرارات لجان التظلمات بوزارة الداخلية.


2️⃣ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008

  • منع البناء خارج الحيز العمراني: يحظر إقامة أي مبانٍ خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة (المادة 2).

  • المعاونة في التنفيذ: تقديم الدعم اللازم لمهندسي الجهات الإدارية أثناء المعاينة أو تنفيذ قرارات الإزالة.

  • ضبط المعدات ومواد البناء: التحفظ على معدات ومواد البناء إذا تم ضبط المخالفة في حالة تلبس.


3️⃣ القرارات الوزارية المكملة

  • ربط بقاء العمدة والشيخ في منصبهما بمدى نجاحهما في منع وضبط مخالفات البناء، خصوصًا التعديات على الأراضي الزراعية.

  • عدم تحرير محاضر المخالفات أو عدم الإبلاغ عن تشوين مواد البناء يُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية.


 الخلاصة:
العمدة والشيخ مسؤولان قانونيًا وإداريًا عن مراقبة البناء في القرية، ومنع التعديات، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والقرارات الوزارية لتجنب المساءلة أو العقوبات.


لو تحب، أقدر أصيغ لك نسخة مختصرة جدًا تصلح للنشر كتنبيه رسمي للقرى أو للصفحات الإدارية لتذكير العمد والمشايخ بواجباتهم. هل تريد أن أفعل ذلك؟