أصدرت شركة فوري بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام بشأن اتجاه هيئة السكة الحديد لاتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف خدمة وكيل البيع التابعة للشركة، مؤكدة أن ما تم تداوله لم يستند إلى إخطار رسمي حتى الآن.
وأوضحت فوري أنها علمت بالخبر المتداول في حدود الساعة الثامنة مساء أمس، مشددة على أنها لم تتلقَ أي مخاطبات رسمية من هيئة السكة الحديد تتضمن تفاصيل المشكلة أو طبيعتها أو أبعادها، بما يتيح فحصها والتحقق منها والعمل على تلافيها حال ثبوت أي ملاحظات.
وأكدت الشركة حرصها على الاستمرار في تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة، لافتة إلى أنها ستبادر بالتواصل مع هيئة السكة الحديد للوقوف على حقيقة الموقف، وفهم أبعاد أي ملاحظات محتملة، والعمل على حلها في إطار من التعاون المؤسسي، بما يضمن عدم تأثر المواطنين بالخدمة.
وشددت فوري على أن خدماتها الرقمية تُقدم بأمان وكفاءة، حيث تنفذ الشركة ما يقرب من ستة ملايين معاملة يوميًا، يستفيد منها آلاف المؤسسات وملايين المواطنين، مع وجود آليات واضحة للتعامل مع أي شكاوى أو نزاعات قد تطرأ.
وأضافت الشركة أنه في حال وجود أي مشكلة تتعلق بمعاملة بعينها، يتم إخطارها مباشرة لفحصها والتحقق من طبيعتها وأسبابها، والعمل على حلها بما يضمن حقوق جميع الأطراف المشتركة في منظومة الخدمة.
واختتمت فوري بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتقديم حلول دفع إلكترونية تسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، مع استمرار التعاون مع الجهات الحكومية بما يخدم الصالح العام.
