أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها خطة لزيادة الأجور والتحسن سيكون خلال عامين، مشيرًا إلى أنها تعمل على زيادة معدلات النمو وتحسين أوضاع المواطنين.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأشار «الحمصاني»، إلى أنه لا يوجد مناقشات حول حزمة اجتماعية جديدة ويتم إعدادها مع بداية العام المالي المقبل.
