أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، البالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ؛ تمهيدًا لبدء العمل به.
ونوه وزير التنمية المحلية، بأنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.
متابعة التصالح في مخالفات البناء
وشدد، على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
استعدادات المحافظات
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسؤول عن ملف التصالح على مستوي كل محافظة «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد»، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا.
وأشار، إلى ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة، خصوصًا أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مُؤكدًا ضرورة التأكد من استيفاء كل ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
تطبيق على الهاتف
وقال آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.