ينتظر المواطنون تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية، ومع ذلك يجهل البعض أن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء، وقد وضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وفق تصريحات صحفية له تم تداولها عبر عدد من المواقع تلك الفئات.
الفئات المستثناة من التصالح في بعض مخالفات البناء :
- كافة المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية وكذا المباني المعرضة لخطر الانهيار.
- المباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل.
- المباني التي تضم آثاراً ومناطق أثرية.
- الجراجات غير المغطاة للبناء.
الجراجات ليس مسموح التصالح في بعض مخالفات البناء
وأوضح الفيومي أن الجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، حيث يأتي هذا التغيير في القانون نتيجة لتحليلات دقيقة قام بها المشرعون للقانون، والهدف من ذلك هو تجنب تكدس السيارات في الشوارع والحد من حدوث أزمات مرورية، كما تجدر الإشارة إلى أن العمل يتم بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول.
وعلى الرغم من أن القانون يسمح بالتصالح في معظم حالات المخالفات، إلا أن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح وتشمل:
- المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار: تشمل هذه الفئة المباني التي تم بناؤها بدون احترام القوانين واللوائح البنائية اللازمة لضمان سلامتها الإنشائية.
- المباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل: يحظر التصالح في المباني التي تقع على ضفاف نهر النيل، وذلك للحفاظ على سلامة النهر ومنع أي تأثير سلبي على بيئته وحماية طبيعته.
- المباني التي تضم مناطق أثرية: يستثنى التصالح في المباني التي تحتوي على آثار أثرية أو تاريخية مهمة، حيث تتطلب تلك المباني الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد.