حالة من التفاؤل المبشرة بانتعاشة واسعة النطاق، يشهدها الاقتصاد المصري في ظل الاستثمارات التي تتدفق على البلاد، والقرارات الإصلاحية الجريئة، والتمويلات المليارية من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.
أمور من شأنها إخراج الاقتصاد من الأزمة الخانقة التي شهدها في السنوات الأخيرة بسبب النقد الأجنبي، وبالتالي استعادة التعافي والاستقرار.
التوقع الإيجابي الأحدث، جاء من بنك الاستثمار الأمريكي، غولدمان ساكس، الذي رجح ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في العام 2027.
وتوقع البنك في مذكرة بحثية، تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.
وأرجع البنك ذلك إلى التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
وكانت مصر قد وقعت في فبراير 2024 صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية (ADQ)، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد.
كما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.