طالبت جمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات، الأجهزة الحكومية المعنية، بضرورة الإسراع بتحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في جميع المجالات والأنشطة السياحية.
وشهدت الأيام الماضية، جدلا كبيرا بين جموع المستثمرين فى المحافظات السياحية المختلفة، وبدأت عدة تساؤلات تطرح نفسها وتتردد بقوة بين مستثمري السياحة بكل أنشطتها، حول عدم تحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة.
وكشفت مصادر سياحية ان التساؤلات التي تسيطر على الوسط السياحى تأتي بسبب التأخير في إصدار وتحديد الرسوم المحددة للتراخيص من الجهات المختلفة رغم صدور القانون 8 لسنة 2022 وانتهاء لائحته التنفيذية قبل أكثر من عام.
وأكد عدد من المستثمرين أن القانون يمثل تطور تشريعي قوي ونقلة لصناعة السياحة، لكن تظل تلك النقلة مرتبطة بالتطبيق الكامل لمواد القانون خاصة ما يتعلق برسوم التراخيص.
وأوضحت المصادر أن أي استثمار قائم أو جديد يعتمد بالأساس على التكلفة في كل حسابات للاستثمار والمشروعات والتوسعة فيها، وفي ظل غياب تلك المعلومة المهمة محددة وواضحة، فإن ذلك يؤثر سلبا على الاستثمار خاصة الجديد، مما يعيق أهداف الدولة وجهودها الكبيرة حاليا لتشجيع الاستثمار.
ومن جانبها.. أكدت جمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات السياحية أن القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من الوزارة السياحة والآثار فقط في جميع المجالات والأنشطة السياحية، كما أن الدولة وإدراكا منها لأهمية صناعة السياحة وضرورة تنظيم وتقنين العمل بها واستجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية والقطاع السياحي بأثره، أصدرت هذا القانون.
وأشادوا بالجهد الكبير الذي تم بذله من الجميع خاصة وزارة السياحة والآثار وصولا لهذا القانون، مطالبين اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار بسرعة التدخل لحل تلك المشكلة وسرعة قيام جميع الجهات بتحديد الرسوم.