قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن برتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم يستهدف توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب بما يسهم في دعم صحة التلاميذ للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية بما يساعدهم مستقبلًا على زيادة قدرتهم على العمل بكفاءة، وفي الوقت نفسه القضاء على المشاكل المرتبطة بسوء التغذية مثل التقزم، والأنيميا وغيرها، والحد من التسرب المدرسي، كما يمتد أثر البروتوكول إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور باتباع نظام غذائي صحي من خلال برامج وأنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة بهدف الوقاية من سوء التغذية والأمراض السارية.
وأضاف أن البرتوكول يستهدف كذلك تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إتاحة مشاركة أمهات التلاميذ في إعداد الوجبات الموزعة على الطلاب مع تدريبهن على السلامة الغذائية والمهنية والتداول الآمن للغذاء مقابل مكافأة نظير عملهن مما يسهم في تحقيق التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وكذلك توفير عائد مادي لهن، تحت إشراف كامل لضمان جودة الوجبات المقدمة للطلاب.
ويهدف البرتوكول إلى تقديم وجبات غذائية يومية صحية سليمة متوازنة، ومتكاملة العناصر للطلاب لدورها المهم في تقوية التركيز، وتحسين القدرات العقلية، والنهوض بالحالة الصحية لأبنائنا، وبذلك يتم القضاء على حالة الجوع المؤقت التي تعتري الطلاب، أثناء اليوم الدراسي؛ مما يزيد من معدل التحصيل الدراسي لديهم.
كما ينص البروتوكول على توعية الطلاب وأولياء الأمور باتباع الأساليب الصحية السليمة الخاصة بالغذاء الصحي، من خلال إعداد وتنفيذ برامج للتوعية وأنشطة تعليمية، وترفيهية مبتكرة، وجعل المدرسة جاذبة للطلاب؛ حتى ترتفع نسبة الحضور؛ مما يحد من التسرب من التعليم في مدارسنا، وتوفير فرص عمل جديدة بالمدارس التي سوف يتم تطبيق البرنامج فيها؛ مما يساعد على تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المادية والأسرية عن أولياء الأمور بالإضافة إلى توفير غذاء صحي سليم لأبنائهم، وإيجاد بيئة تعليمية ومجتمعية تشاركية جيدة، من خلال مبادرات ومساهمات بنك الطعام داخل المدارس.
ويستهدف البروتوكول طلاب مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائية، والإعدادية)، بالمدارس الحكومية، مع إمكانية إضافة المدارس المهنية والفنية؛ لتعزيز الفائدة، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وسيتم تنفيذ البرنامج في ١١ محافظة وهى (القاهرة الإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والوادي الجديد)، ويمتد تنفيذ البروتوكول لمدة خمسة أعوام دراسية بداية من العام الدراسي الحالي (۲۰۲٤/۲۰۲۳ )، وينتهي بنهاية العام الدراسي (۲۰۲۹/۲۰۲۸).