شعبة المواد الغذائية تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات لسد الطريق على المتلاعبين

طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المنتجين ومصانع السلع الغذائية بكتابة السعر على المنتج.
وأكد حازم المنوفى عضو الشعبة أن المحالّ الصغيرة ليست مسئولة عن رفع الأسعار وإنما هي موصل ووسيط بين المنتج والمستورد وتحصل على هامش ربح محدد.
وأوضح المنوفي أن المحالّ مؤدى لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وان ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها.
وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار.
وأكد المنوفي في تصريحات صحفية أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة عدم كتابة الأسعار على المنتجات الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد السلعة الواحدة في مختلف أنحاء الجمهورية وبيع الشركات بأكثر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.
وأوضح المنوفي، أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجون وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.