حوادث السير ( إنقلاب المركبات أوإصطدامها ببعضها أو بالمشاة أو بالمباني والمنشئات المجاورة للطريق ) غالبا ما يترتب علىها وفيات وإصابات خطيرة قد تسبب عاهة مستديمة وعجزا كليا أو جزئيا عن العمل إضافة للتلفيات المادية والخسائر المعنوية لأسر المتوفيين والمصابين وأسرهم والتي قد يحتاج بعضها علاجا نفسا.
وتتعدد أسباب هذه الحوادث والتي ترجع أغلبها لثلاثة مسببات رئيسية منفردة أو مجتمعة :
أولها قائد المركبة والذي يجب أن يكون مؤهلا للقيادة من فن وذوق وأخلاق.
وثانيها مركبة مرخصة صالحة للسير على الطرق تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة.
وثالثها طريق جيد ممهد مزود بالعلامات الإرشادية والإضاءة وكافة الشروط المؤهلة لسير السيارات عليه.
ورغم ما نشهده حاليا من نهضة كبيرة في مجال إنشاء الطرق الجديدة والحديثة ورفع كفاءة الطرق القديمة ، إضافة لتزايد أعداد السيارات الحديثة حاليا نظرا لمنع ترخيص السيارات القديمة ، فإن مصر ما زالت تعد من أعلي دول العالم بالنسبة لأعداد حوادث السير وأعداد المصابين والوفيات ، وهو ما يرجعه بعض الخبراء بأن ماحدث من تطور وتحديث في هذا المجال بالنسبة للطرق والمركبات لم يمتد ليشمل أهم عناصر هذه المنظومة وهو قائد المركبة ، وهو ما يستدعي إتخاذ إجراءات متنوعة سريعة وعاجلة تستهدف التأكد من أن قائدي جميع المركبات مؤهلين ( حقيقة ) للقيادة وعدم السماح لغير المؤهلين بدنيا وفنيا ونفسيا وأخلاقيا بقيادة كافة المركبات ، وذلك للحد من أعداد حوادث السير وما يترتب عليها من وفيات وإصابات .
وقد يكون من بين هذه الإجراءات :
مراجعة منظومة منح تراخيص قيادة كافة المركبات.
وإشتراط الحصول ( بصفة إلزامية دون أية إستثناءات ) على دورة تعليمية وثقافية وسلوكية، وهو أمر أصبح يسيرا ومتاحا حاليا للجميع لإمكان الحصول علىها ( أون لاين ) دون شرط الإنتظام اليومي بها .
• إضافة بعض البنود للفحص الطبي لطالب رخصة القيادة ليشمل الصحة النفسية ، وعدم الإصابة البالغة بمرض السكري بما قد يؤدي لحدوث غيبوبة سكر مرتفع أو منخفض ، وتحديد سن 70 عاما حد أقصي لقيادة كافة المركبات .
• وللتحكم في السرعة الزائدة والتي يعزي إليها غالبية حوادث السير حيث لم تجدي في الحد منها الغرامات المالية الكبيرة إضافة لتهور وطيش الكثير من مالكي السيارات وخاصة الشباب منهم ، فإنه يجب تحديد أعلي سرعة سير أمنة لكافة المركبات دون خطورة على قائدها والأخرين وإلزام مالكي كافة المركبات ( دون أية إستثناءات ) بتركيب جهاز كبح السرعات بها خلال فترة انتقالية محددة ، لا يسمح لها بالسير بدونه بعد إنقضائها وضبطها في حالة المخالفة وتوقيع عقوبات شديدة على مالكها وعدم الإفراج عنها إلا بعد تركيب هذا الجهاز .
• زيادة أعداد رجال شرطة المرور بكافة الطرق ، وعدم الإكتفاء فقط بكاميرات المراقبة والرادارات ، لأنها لا تردع قائدي بعض المركبات غير المرخصة ( توكتوك / موتوسيكل / تريسيكل / جرارات زراعية / معدات ثقيلة ، وغيرها ) من إرتكاب المخالفات خاصة السير عكس الإتجاه ، وإعادة تحديد فتحات الدوران للخلف خاصة أمام المناطق السكنية الملاصقة للطريق لمساعدة قائدي المركبات وتشجيعهم علي عدم المخالفة بالسير عكس الإتجاه .
• زيادة أعداد الأماكن المعدة لعبور المشاة وكباري المشاة والأنفاق بكافة الطرق خاصة بالقرب من وأمام الأماكن المزدحمة والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت الخدمية .
• التوسع في إضاءة الطرق باستخدام وحدات الطاقة الشمسية المركبة علي أعمدة الإنارة ، ومراعاة كفاية أعداد اللوحات المرورية الإرشادية بكافة الطرق وضرورة وضعها قبل الفتحات والتقاطعات بمسافة كافية تسمح لقائد المركبة بالإستعداد ، وعدم التصريح بوضع وتركيب بعض الإعلانات التي قد تؤدي لإنشغال قائد المركبة بغير الطريق .
لواء . د / محمد عبد القادر العبودي.
أستاذ منتدب بأكاديمية الشرطة وحقوق الزقازيق سابقاً
ش العبودي / أنشاص الرمل / مركز بلبيس / شرقية.
01224760953 01019801516 0552820033