التخطي إلى المحتوى
تأسيس شركة قابضة تجمع «عز الدخيلة وحديد عز» فى كيان واحد

كشفت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال البارز، أحمد عز، يدرس القيام بعملية دمج شركتى «عز الدخيلة وحديد عز» فى كيان واحد، على أن يتم ذلك بنظام مبادلة الأسهم.

وأضافت المصادر أن الاسم المبدئى المقترح للكيان الجديد، هو «عز القابضة» أو «العز». وذكرت المصادر، أن الخطة لا تزال قيد البحث والدراسة ولم يتم حتى الآن البدء فى إجراءاتها وعلى رأسها التقنين القانونى، موضحة أن عملية الدمج ستتم بين حاملى السهمين طبقا لعدة معايير منها القيمة العادلة، ونسبة المساهمة، وسعر كل سهم ونسبته فى ملكية الآخر.

وتعثر عز قبل ذلك فى إتمام تلك الخطوة لأسباب اقتصادية وسياسية ورجحت المصادر أن يتم الاندماج هذه المرة.

وعادت صفقات الدمج والاستحواذ عبر مبادلة الأسهم بالبورصة أو ما تسمى «share swap» إلى الساحة مجددا، بعد تراجعها فى الأعوام الأخيرة فى إشارة بحسب خبراء ومتعاملين لتعويض نقص السيولة النقدية، فضلا عن ارتفاع درجة وعى المستثمرين بأهمية هذه الآلية، كما انها منخفضة التكلفة، كما أن مشاركة الكيانين خبراتهما العملية وتكامل أنشطتهما فى نفس الوقت يعزز من الدمج.

وتتطلب مبادلة الأسهم قيام الشركة المستحوذة بإصدار أسهم زيادة فى رأسمالها لمبادلتها بالأسهم القائمة للشركات المطلوب الاستحواذ عليها، وتمر عملية المبادلة بمرحلتين الأولى تحديد معامل المبادلة على أساس القيمة العادلة لأسهم الشركات المستحوذ عليها والمستحوذة، وبناء عليه يتم عمل عرض الاستحواذ. فى المرحلة الثانية يتم إصدار أسهم الزيادة فى ضوء نتائج المرحلة الأولى واستجابة حملة أسهم الشركات المطلوب الاستحواذ عليها، شريطة ألا تسفر عملية المبادلة عن استحواذ الشركة على 33% من أسهم رأس مال الشركة المستحوذ عليها.

يشار إلى أن شركتى حديد عز، وعز الدخيلة، شركتان منفصلتان مطروحتان فى سوق المال، كل على حدة، حيث يضم هيكل مساهمى شركة حديد عز، كلا من أحمد عز بنسبة ملكية 60.71%، وبنك ميلون نيويورك 5.82%، وجمال عبدالقادر عبدالبصير 5,18%. فيما تملك شركة حديد عز 64.06% من أسهم رأسمال شركة عز الدخيلة، بجانب حصة بنسبة 8.15% لبنك الاستثمار القومى، و5.78% للبنك الأهلى المصرى.

ولفتت المصادر إلى أن «عز» يهدف من وراء عملية الدمج إلى تكوين تحالف قوى فى شركة واحدة، لاسيما فى ظل صعوبة تدبير سيولة نقدية للاستحواذ على إحدى الشركتين أو زيادة الحصة. فيما لم ترد شركة حديد عز على طلب «مال وأعمال ــ الشروق» للتعقيب على الخبر. وفى سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن البنوك الدائنة لعز، وعلى رأسها البنك الأهلى ، أوصى رجل الأعمال الشهير فى وقت سابق، بضرورة القيام بعدة إجراءات هيكلية للشركتين؛ للحفاظ على مركزهما المالى ولضمان سداد المديونيات المستحقة عليهما، من ضمنها الشروع فى عملية دمج الشركتين فى كيان واحد. وكان تحالف بنوك محلية قد وقع خلال الربع الأول من عام 2021، اتفاقية جدولة وهيكلة لمديونيات مستحقة لصالح شركة حديد عز بقيمة تقدر بنحو 6,5 مليار جنيه.

وشمل الاتفاق وفقا لمصادر لـ« مال وأعمال ــ الشروق»، آنذاك، جدولة ديون مستحقة على الشركة بقيمة 5.8 مليار جنيه وزيادة القروض المستحقة على الشركة مقابل مد فترات السداد، ليصل إجمالى المديونيات إلى 6.5 مليار جنيه تسدد على ثمانى سنوات. وتنقسم هذه المديونيات إلى شريحتين، إحداهما بقيمة 2.6 مليار جنيه حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، والشريحة الأخرى تبلغ 3 مليارات جنيه لتمويل مصنع الحديد بالعين السخنة.

يذكر أن شركة العز الدخيلة للصلب ــ الإسكندرية، إحدى شركات مجموعة حديد عز، قد استحوذت فى ديسمبر الماضى، على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة فى شركة حديد المصريين، والبالغة 18%، وهو الخبر الذى انفردت «مال وأعمال ــ الشروق» بنشره فى نوفمبر الماضى.

وتصدرت شركة حديد عز ــ أكبر منتج للحديد فى مصر ــ قائمة أكبر الشركات المنتجة للصلب فى أفريقيا للعام الثانى على التوالى، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية. وأظهر تقرير منظمة الصلب (world steel) تصدر شركة حديد عز لقائمة (top steel maker) لعام 2021 بحجم إنتاج 5.14 مليون طن من الصلب الخام، يليها شركتان إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.