أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا يُهيب من خلاله بالسادة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار متعلقة بالجهاز.
وأكد “حماية المستهلك” أن واقعة الحكم بالحبس علي أحد موظفي الجهاز بتهمة الرشوة (( لا تخص أي من موظفي جهاز حماية المستهلك )) وان مرتكب الواقعة كان منتدبا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة وانه قام بإيهام مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قراراً اتخذه الجهاز ضد الراشي بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.
وأضاف البيان.. الجدير بالذكر ان مرتكبي الواقعة قد حاولا مرارا وتكراراً التأثير علي موظفي الجهاز المعنيين بالرقابة علي الإعلانات المضللة، إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهي القوة والنزاهة ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم على إثرها إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة للتحقيق في قيام الراشي بارتكاب مخالفة السلوك الخادع والاعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة وقد تم الحكم عليه ( بالسجن لمدة عام ) بالإضافة إلى استمرار الجهاز في منعه من نشر إعلاناته علي كافة القنوات الفضائية.
هذا ويؤكد جهاز حماية المستهلك علي عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شانها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري.
