كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإيجار القديم، وما تم التوصل إليه حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة المصرية احترمت حكم المحكمة الدستورية الخاص بإيجارات الهيئات الاعتبارية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الإيجار الاعتباري والطبيعي، لكي لا يكون هناك شبهة عدم دستورية، متابعًا أن الهدف من القانون إعطاء المالك حقه، وكذلك المستأجر، في ظل أن عدد الوحدات السكنية التابعة للإيجار القديم بلغت 3 ملايين وحدة.
واستكمل، أنه من المقرر مناقشة مخرجات اللجنة التي عملت على دراسة الوضع بشأن قانون الإيجار القديم، من قبل مجلس الوزراء، وبعدها يذهب مجلس الدولة لكي يتم مناقشته في المجلس أيضًا، وبعدها إلى البرلمان، مضيفًا أن الحوار المجتمعي الخاص بهذا القانون بدأ منذ إعلان مجلس الوزراء تشكيل اللجنة.
وأشار إلى أن هناك بعض المشاريع التي قدمت من قبل المستأجرين وأصحاب الشقق في وقت سابق، وهناك نية وإرادة أن ينتهى مشروع القانون ويخرج بنهاية العام الجاري، مضيفًا: «ندير ملف الإيجارات القديمة بمنتهى التعقل والدقة.. والعقود المحررة بعد 1996 ينطبق عليها العقد شريعة المتعاقدين، والمستـأجرين ميقلقوش».
وأوضح، أن الدولة أنفت ملايين الجنيهات على منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات على الأراضي لحظة بلحظة، لذلك لا يستطيع أحد من ملاك العمارات إخلائها لهدمها ومن ثم بناء برج سكني أكبر، بسبب الاشتراطات البنائية الجديدة.