استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالى:
– حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتي المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين ودعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة.
– اعتزازي لما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية وروابط أزلية وتاريخية راسخة، مستندة إلى إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقات، بل وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
– توافقت إرادتنا السياسية على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمع البلدين، والبناء على الإنجازات الهامة التي شهدتها هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما منذ زيارتي الأخيرة إلى دار السلام في أغسطس 2017.
– حظيت جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين باهتمام خاص في مباحثاتنا اليوم.
– دعم مصر للخطط التنموية التنزانية، من أجل تحقيق التقدم والتنمية لجمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة.
– استعداد مصر للتعاون بشأن نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية التنزانية من خلال توفير الدورات التدريبية التي تقدمها عدة جهات مصرية وفى مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
– توافقنا على أهمية الاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، والذي نأمل في أن يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
– بحثنا كذلك آليات زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا، وسبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى التواجد في السوق التنزاني، لاسيما في ضوء الاهتمام المتنامي من مجتمع الأعمال المصري خلال السنوات الاخيرة بالاستثمار في السوق التنزاني، خاصةً في ضوء النجاح الذى حققته الشركات المصرية المتواجدة حاليا في تنزانيا، وهو ما يعد خير دليل على الزخم الجاري في علاقاتنا الثنائية، والإمكانات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون بين بلدينا.
– الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد “جوليوس نيريرى”، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الانشائية وبحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الافريقية الشقيقة.
– استعرضنا التطورات الخاصة بقضية “سد النهضة” كقضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين، وأكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل “سد النهضة”، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، بعيداً عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، وأكدت على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.