قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن طموحات الوزارة بملف البحث العلمي كبيرة، نافيًا امتلاك مصر أبحاث علمية مطبقة تحل مسائل للدولة المصرية بقدر العلماء والإمكانيات المتاحة.
وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الأمور بالملف لازالت في حاجة إلى التعاون مع قطاعي الإنتاج والصناعة والثقة بين المصنعين والمنتجين والقطاعات المختلفة التي تحتاج البحث العلمي.
وأوضح أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يحدث فارقًا في حياة المواطنين ويحل مشكلات الدولة، قائلًا إن «هناك محاولات وعملًا لكنه لا يرقى للطموحات التي تستهدفها الدولة المصرية».
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، تناول دور البحث العلمي في الزراعة، لافتًا إلى أن الاجتماع استغرق 4 ساعات استمع فيها الرئيس لكل تفصيل خاص باستنباط السلالات الجديدة والزراعة الذكية.
وذكر أن الترتيب العالمي لمصر في مجال النشر الدولي مرتبط في جزء كبير منه على البحث العلمي، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الـ30 على مستوى العالم في النشر الدولي.
وأكد «عبدالغفار» أن الوزارة تعمل بصورة موسعة على ملف تصنيفات الجامعات منذ عام 2017، متابعًا أنها شكلت لجنة مركزية في الوزارة ولجان فرعية بالجامعات وأحضرت خبراء على مستوى العالم من كل مؤسسات التصنيف لكي يخبروا مصر بنقاط الضعف.
وذكر أن الجهود الماضية أدت إلى ارتفاع تمثيل الجامعات المصرية بتصنيف «التايمز» ليصبح 23 جامعة في 2021 مقارنة بصفر عام 2015، مضيفًا أن مصر والسعودية أكبر دولتين في العالم ارتقاء بمنظومة التعليم العالي خلال الأربع السنوات الماضية، وفقًا للتصنيف.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية».
وقد تم في هذا الإطار استعراض التنسيق المشترك لتطوير وتحقيق التكامل بين مراكز البحوث الزراعية بكلٍ من وزارتي الزراعة والتعليم العالي لصالح منظومة التنمية الزراعية على مستوى الجمهورية، بما فيها حصر وتصنيف تلك المراكز وتوفير أفضل الآليات والسبل لتحديثها، وكذلك المشروعات البحثية والتجارب العلمية المشتركة في مختلف المجالات الزراعية، خاصةً أبحاث اللقاحات البيطرية، إلى جانب التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية.
وقد وجه الرئيس بتطوير وتحديث المعاهد والمراكز البحثية القائمة على مستوى الجمهورية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الأساليب لضمان التحسين المستمر للإنتاج النباتي والحيواني.
كما وجه بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة لوزارتي الزراعي والتعليم العالي لتشمل الاتجاهات العلمية المستجدة كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلاً عن تكثيف التنسيق بين الجانبين في وضع خطط تنفيذية علمية لتوفير أفضل سيناريوهات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع الزراعة.