اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2021 ، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للضباط.
وتضمنت حركة التنقلات تجديد وزير الداخلية الثقة في اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن ، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام و اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد.
شملت مؤشرات حركة ضباط الشرطة لهذا العام ترقيات وتنقلات لنحو 22 من مساعدي وزير الداخلية ومديري إدارات البحث الجنائي بهدف تعزيز مديريات الأمن العامة والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط 2021، وراعت حركة تنقلات ضباط الشرطة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط، كما أنَّ حركة تنقلات الداخلية تهدف للدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي لضباط الشرطة.
وجاءت حركة التنقلات السنوية لهذا العام بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني على أن يتم الدفع بهم تباعا -وفقا لعطائهم- في المواقع القيادية خلال الفترات المقبلة، وخاصة تلك المواقع التي تتطلب تواجدا ميدانيا مستمرا واحتكاكا بالجماهير، لتوجيه جهودهم في تنفيذ سياسات الوزارة في الموائمة بين إنفاذ القانون بحذافيره، ومراعاة حقوق المواطنين وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وراعت وزارة الداخلية ملامح ومعايير فى الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة، وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة ، مع مراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للسادة الضباط مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، فيما تم إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب.
ودفعت حركة التنقلات العامة بقيادات جديدة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الإضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
ومن المتوقع أن تشهد بعض المواقع الشرطية التي شملتها الحركة، تغييرات مؤثرة سيكون لها مردود إيجابي على تطوير الأداء الأمني.