ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مدار ٣ أيام من الجلسات العامة، تبدأ من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، عددا من تقارير اللجان النوعية، مع استعادة النواب لنشاطهم منذ آخر جلسات فبراير التى شهدت إرجاء قانون الشهر العقارى.
ويناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
وعلى جدول أعمال جلسة الأحد أيضا، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
ويستكمل المجلس فى جلسة الإثنين المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
وفى جلسة يوم الثلاثاء يناقش مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من 19 نائبا.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن المجلس سيناقش اليوم، التعديلات على أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والتى تستهدف توفير الظروف التى تحفز الاستثمار، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال جهود النواب التى يجب أن تسفر عن توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة.
وأضاف لـ«الشروق»: نحتاج من خلال القانون أن نبث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين، وأن نخلق المناخ الصحى الملائم والجاذب للاستثمار، عبر استحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى اقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
من جهته، أكد أمين اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، على بدر، أن أعضاء البرلمان لديهم أسبوع حافل بالقوانين المهمة فى الجلسات العامة واللجان النوعية، وأن هناك تعديلات ضرورية على قانون الإفلاس، بخلاف استكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.
وأكد بدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التنموية التى تنتظر الإقرار من عموم النواب فى الجلسات العامة، موضحا أن المجلس الحالى يحاول الاضطلاع بجميع مهامه دون تأجيل أو إرجاء، وأن الأعضاء حريصون على إحداث توازن حقيقى بين الأدوار التشريعية والرقابية.