قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، إن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً، ركزت علي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافته إلي تبني الحكومة استراتيجية استباقية في وقت مبكر حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.
جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد في الجلسة رفيعة المستوي تحت عنوان “صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد: نحو تعاف أقوى وبناء أفضل”، ضمن النسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية،مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز علي ثلاثة أبعاد أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، كما أشارت السعيد إلي البعد الثاني والذي يركز علي دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وأضافت السعيد، أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعه أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري ، ولا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.
كما أشارت السعيد إلي تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافته إلي السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية، والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.
وتهدف الجلسة إلي دراسة إمكانية أن تسهم مسارات التعافي بشكل أقوي وإعداة البناء بشكل أفضل في التقدم نحو تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا علي القارة الأفريقية، والقيادة الرشيدة التي اظهرها القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي في الاستجابة لهذه التحديات.
وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء کوفید-۱۹ من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، وذلك استنادا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.
ويضم المنتدى، قادة الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤی والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤی استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.