صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قرار البنك المركزي برئاسة طارق عامر بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصري من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وأكد أن هذا القرار أيضا يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف: “البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الاقتصاد القومي نظرًا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة”.
وأكد أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات في إطار خطة التطوير التي ينفذها البنك، وأشار إلى أن البنك المركزي سيظل داعما للاقتصاد القومي بمبادراته المتتالية التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وتمكنه من أداء دوره على الوجه المنوط به وقيادة النظام المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما أن مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي حجر الزاوية في سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى في جميع هذه المبادرات انطلاقًا من دوره الأساسي في دعم هذا القطاع.