التخطي إلى المحتوى
وزير الإسكان عن مشروعات «حياة كريمة»: تتابعها القيادة السياسية مباشرة

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وأكّد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هي من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دوري، حيث إنَّ المبادرة يتمّ متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مشروعات المبادرة.

وقال الجزار، إنَّه تمّ خلال الاجتماع استعراض ما يجرى تنفيذه على الأرض من مشروعات بالمناطق الريفية، وكذا الاستعدادات الجارية، لتنفيذ مختلف المشروعات بـ51 مركزاً في العام الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية، والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات في تلك المراكز.

وأكّد أهمية تحديث قواعد البيانات لكل المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية، وكذا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمشروعات المختلفة، وبخاصة مشروعات البنية الأساسية (شبكات: المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، وغيرها)، من أجل تقليل التداخلات والتشابكات في تنفيذ الأعمال.

وجدد وزير الإسكان، تأكيد ضرورة تنفيذ عمليات الشراء المجمع للمهات الكهروميكانيكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل المبادرة الرئاسية، وكذا جميع المستلزمات لتنفيذ باقي المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل خفض تكلفة التنفيذ، إضافة إلى تصميم نماذج نمطية لمراكز خدمات متكاملة، طبقاً لحجم السكان، وطبيعة الخدمات المقدمة، ومساحة الأرض المتاحة، والتنسيق مع الجهات التي ستقدم الخدمات، من أجل تلبية وتوفير الخدمات اللازمة لسكان المناطق الريفية. 

وأضاف الجزار، أنَّ توجيهات القيادة السياسية أيضاً بالاعتماد على المنتج المحلي، وتوطين الصناعة المحلية، فالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.