“الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين الجمعة 5 مارس.. تحديد جدول ومواعيد الإنتخابات.. إعلان قواعد وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس”.. رغم ذلك لازالت انتخابات الصحفيين تتأرجح بين الإنعقاد والتأجيل، في انتظار فتوى التشريع بمجلس الدولة للمرة الثانية.
في 14 يناير، أعلن مجلس نقابة الصحفيين، أنه في ظل الانتشار الكبير والخطير لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعبير عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن تخوفاتهم وتساؤلاتهم فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها يوم الجمعة 5 مارس 2021، وبالنظر لقيام الحكومة المصرية باتخاذ عديد من الإجراءات لوقف انتشارها وتهديدها لحياة المصريين، ومن بينها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها عن 50 شخصاً ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، فإن مجلس نقابة الصحفيين وحرصاً منه على الوفاء بأمرين هما: الحرص على صحة وحياة الصحفيين وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، قد ناقش هذا الموضوع في جلسته ، وقرر الآتي بالإجماع:
أولاً: أن المجلس ليس هو الجهة التي يحق لها قانوناً اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل.
ثانياً: أن حرص المجلس على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزاماً منه بصحيح القانون، قد أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية
وأوضح النقيب أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبا النقابة بموافاته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.
وفي ضوء هذا الرد، قام نقيب الصحفيين بالدعوة لاجتماع مجلس النقابة لبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضا الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.