قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%، شهدت إقبالا ملحوظا من الشركات المصدرة، حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.
وأضاف معيط، في تصريح اليوم، أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذي يساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى استمرار تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 28 فبراير الحالي بوزارة المالية يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء عدا يومي الجمعة والسبت.
وأوضح الوزير أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15%، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح أنه يمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، في جذب عدد كبير من المصدرين.
وأشار إلى أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وقال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
وأشاد بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقي الطلبات حتى آخر يوم صرف.
من جانبها، قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية إن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
وأضافت أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.