أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن عقار فيصل المحترق خارج الحيز العمراني وبني عام 2013 بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه تم فتح التحقيق أول أمس لتحديد أسباب الحريق.
وأوضح خلال مداخلة ببرنامج “آخر النهار”، أن ظاهرة البناء المخالف تراكمية منذ زمن وليست وليدة اليوم حيث استغل البعض غياب سلطة الدولة حتى أصبحنا أمام عقارات بنيت وبيعت وحدات بيها، مشددا على أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة وموسعة حيالها حاليا.
وأشار إلى أن النيابة شكلت لجنتين؛ أحدهما لبحث كيفية توصيل الكهرباء للعقار ، والأخرى للتفتيش على أعمال البناء تعد تقريرا حول كيفية بناء العقار لمعرفة من المسئول ومواجهته، موضحا أن قرار الإزالة صدر أو سيصدر خلال الساعات المقبلة.
وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن النيابة الإدارية بحكم الدستور تحقق مع الموظفين العموميين المسئولين عن وجود العقارات المخالفة لتراخيص البناء.