كشفت تقارير الإدارة المركزية للرقابة المالية على التعليم العالى والبحث العلمى «قطاع القليوبية» التابع للجهاز المركزى للمحاسبات عن عشرات الملاحظات والمخالفات بمستشفيات بنها الجامعية، حيث رصدت قيام جامعة بنها بفتح حسابين للتبرعات أحدهما يحمل رقم 99999 بالبنك الأهلى المصرى لصالح المستشفيات بتاريخ 25/9/2019، دون الحصول على موافقة وزارة المالية، ودون الوقوف على التقارير الربع سنوية لإيرادات ومصروفات الحساب، وآخر يحمل رقم 1/87947/450/9 بالبنك المركزى المصرى دون الوقوف على تاريخ فتح الحساب والهدف من إنشائه والقواعد المنظمة للصرف البالغ رصيده فى 31/8/2020 2924534 جنيهًا وإخفائه وعدم تحويل رصيده لحساب الوحدة الحسابية فى 30/6/3020 لإحكام الرقابة عليه، وعدم الوقوف على الأرصدة الدائنة والمدينة للحساب قبل تاريخ ٢٧ /١١ /٢٠١٦.
بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 2006 والكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 173 لسنة 2007 والمادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية وقرار مجلس الجامعة بالجلسة رقم 181.
وتعمد إخفاء المبالغ المعلاه بالحسابات الدائنة فى سنوات سابقة بلغت جملتها 2005000 جنيه وتعمدت الوحدة الحسابية بعدم ترحيل مبلغ ٢ مليون جنيه بالرقم والتاريخ المقيد والمثبت بالدفاتر، لتجنب ردهم الإيرادات الدولة أو الجهة الوارد منها المبلغ.
وكذلك قبول وإضافة المستشفيات بعض الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى قاربت على الانتهاء والموردة للمستشفيات بموجب مناقصات بلغت قيمه ما أمكن حصره منها 498416.81 جنيه نتيجة عدم فحص كافة الكميات الموردة بالمخالفة للشروط الواردة بكراسة الشروط.
كما كشفت عن مخالفات شابت وحدتى معالجة المياه للغسيل الكلوى (باطنة وأطفال) واستمرار المستشفيات عمدا العمل بوحدتى معالجة المياه للغسيل الكلوى على الرغم من تكرار عدم مطابقة المياه الخارجية من الوحدتين مما ترتب عليه من آثار ضارة بالمرضى نتيجة زيادة نسبة النيتريت التى تؤدى إلى تكسر كرات الدم ونقص الهيموجلوبين وزيادة الأملاح بالدم واستند التقرير فى ذلك إلى عدد من النقاط أبرزها صرف المستشفيات لمبلغ 42875 جنيهًا خلال العام المالى 2019-2020 قيمة شراء ملح الأقراص بموجب مناقصة عامة لتنشيط جهاز السوفتنير النيتريت وصرف مبلغ 4068 لإحدى الشركات قيمة صيانات الوحدتين بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1996.
وأشار إلى قيام مكتب صحة بنها رابع منذ عام 2017 وعلى مدار ثلاث سنوات بالتأكيد على عدم مطابقة العينات من الناحية البكتريولوجية ووجود مجموعة قولولية وبكتيريا لا هوائية متحولة للكبريت فى 100 مل ومن الناحية الكيميائية لوجود النيتريت بها وكذلك وجود الأمونيا بها وذلك لزيادة الألومنيوم والتوصيل الكهربائى والأملاح الذائبة والكالسيوم والماغنسيوم عن الحد المسموح ووفقًا لتأكيد تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.
وطالب التقرير بإحالة الموضوع للتحقيق وتحديد المسئولية بشأن مخالفة قرار وزير الصحة وتعمد المستشفى استمرار العمل بالوحدتين وتعريض حياة المرضى للأخطار.
كما كشف تقرير الجهاز عن تعاقد المستشفيات الجامعية بالاتفاق المباشر لإحلال وتجديد وتطوير وحدتى معالجة المياه للغسيل الكلوى بمبلغ 1008900 جنيه دون وجود العقد وعرض السعر والمواصفات الفنية وصرف القيمة بموجب فاتورة غير مختومة بختم المقاول المنفذ ودون الإشارة إلى خصم القيمة على اعتمادات الباب السادس وعدم التزام المستشفيات باشتراطات الدفع الواردة بأمر التوريد مما ترتب عليه منح المقاول تسهيلا تئتمانيا بمبلغ 479196 جنيهًا، فضلًا عن وهمية إجراءات الفحص والإضافة للوحدتين وتكهين الوحدتين القديمتين دون وجود تقرير فنى بحالتها وإصدار أمر شغل واحد لأكثر من عملية والكشط والتعديل بالمبلغ المنصرف بالاستمارة «50 ع ح» بالمخالفة للقانون 82 لسنة 2018.
كما كشف التقرير عن الغش والتدليس بعملية شراء جهاز الكى والقطع بالموجات فوق الصوتية بمشتملاته بالاتفاق المباشر بمبلغ 1732500 جنيه وسداد قيمة جهاز لم يتم التعاقد عليه ودون وجود موافقة على شرائه، والسماح بتدخل الشركة المتعاقد معها فى الشئون الداخلية المستشفى بتكهين أحد
الأجهزة بقسم عمليات الجراحة وهو حق أصيل للمستشفى دون غيره.
أيضًا قبول وترسية المستشفيات للمناقصة المحدودة رقم 29 لتوريد وتركيب وتشغيل ماكينات الشفط والهواء بنظام النقاط بمبلغ ٤٢٧٠٠٠٠ جنيه التى تمت كافة إجراءاتها بالمخالفة لقانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، أبرزها عدم الحفاظ على سرية مظروف القيمة التقديرية للمناقصة، على الرغم من كونها عطاء وحيدًا وتزيد قيمته على القيمة التقديرية بمبلغ 270000 جنيه ورغم من مرور أكثر من ١٤ شهرًا لم تقم المستشفى بتسليم الموقع للشركة لبدء التنفيذ، بالمخالفة لأحكام المادة 37 من القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات مما يتضح منه انعدام الرقابة على المبالغ المنصرفة بمنظومة الدفع الإلكترونى بالمخالفة لقرار مجلس الجامعة.
وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إعدام قطع رئيسة مستبدلة لبعض الأجهزة الطبية دون تعقيمها على الرغم ومن وجود وحدة تعقيم مركزى ووجود وحدة تعقيم بقسم مناظير الكبد والجهاز الهضمى بالمستشفيات ودون ردها للمخازن للاستفادة من قيمتها وأخرى لم يستدل على ردها للمخازن وقبول التعاقد على إصلاح البعض مع إحدى الشركات على أن تكون الأجزاء التالفة من حق الشركة بلغت ما أمكن حصره منها مبلغ 1212502 جنيه، أبرزها إعدام كاميرا منظار بقسم الكبد والجهاز الهضمى، وإعدام بوردات خاصة بالأجهزة الطبية بالمخالفة لأحكام المادتين رقمى 292 و312 من لائحة المخازن الحكومية.
وإصدار أوامر دفع إلكترونية بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 2487466 جنيهًا دون وجود المستندات الدالة على الصرف، فضلًا عن عدم تسليم مدير الوحدة بعض استمارات الصرف بلغت قيمتها مبلغ 9791507 جنيهات لغرفة الحفظ فى المواعيد المقررة مما تعذر مراجعتها وإقرار الوحدة الحسابية بعدم وجود تلك المستندات طرفها الحسابية على الرغم من إصدار أوامر دفع إلكترونية بقيمتها وكذلك صرف مبلغ 4000000 جنيه لعملية تجهيز 10 غرف عمليات بمبنى الجراحة دون إرفاق المستخلص وبيان بحصر الأعمال المنفذة.
وصرف مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1538441 جنيهًا خلال العام المالى 2019/2020 قيمة مكافآت لموظفى المستشفيات ومن اعتمادات الباب الأول وتعبئتها بحساب المدينة طرف صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات على الرغم من تحقيق فائض مالى للصندوق قدره 18253427 جنيهًا ودون تسوية تلك المبالغ ومنح تسهيل ائتماني لبعض الشركات لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بلغت قيمته مبلغ 1022785 جنيهًا لعدم خصم قيمة نسبة 5٪ ضمان الأعمال المنفذة ومبلغ 2874197 جنيهًا قيمة 25٪ منصرفة بالزيادة من قيمة التشوينات الموردة من بعض الشركات ومبلغ ٢١٦٦٧٨٤ جنيهًا قيمة النسب المقررة قانونًا واجبة الخصم والاستقطاع من مستحقات الشركات، ومبلغ 17877445 جنيهًا قيمة دفعات مقدمة منصرفة دون تضمين كراسات الشروط بأوجه صرفها.
أيضًا مخالفات بأعمال التحصيل خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر ٢٠١٩، حيث رصد قيام إدارة المستشفى بصرف أكثر من دفتر تحصيل 19أ صحة للمحصلين الأمر الذى ترتب عليه انعدام الرقابة على تلك الدفاتر، فضلًا عن عدم تطابق قسائم التحصيل 19أ صحة المستخدمة فى أعمال التحصيل مع أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، حيث أغفل المستشفى استخدام أوامر توريد النقدية مما ترتب عليه احتفاظ المحصلين ببعض المبالغ المحصلة بغرض الاستيلاء عليها أو توريدها فى مواعيد لاحقة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 217378 جنيهًا بطريق التلاعب فى تواريخ التحصيل.
وأكد التقرير انعدام الرقابة على أعمال المحصلين بالمستشفى وقيام بعض المحصلين بالاحتفاظ ببعض المبالغ، المحصلة لأطولفترة ممكنة وتوريدها فى تواريخ لاحقة بغرض الاستيلاء عليها أو توريدها فى تواريخ لاحقة، واختلاس مبلغ 8500 جنيه قيمة عدد 17 دفتر تحصيل تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفى خلال شهر يوليو وحتى سبتمبر ٢٠١٩، حيث بلغ عدد الدفاتر المنصرفة للعيادات الخارجية عدد ٣٥٧ دفترًا بقيمة مالية قدرها ١٧٨٥٠٠ جنيه، بينما بلغت النقدية الموردة لخزينة المستشفى ١٧٣٥٠٠ جنيه، وبلغت الدفاتر المنصرفة للعيادات الخارجية (الاستقبال) عدد ٢١٠ دفاتر بقيمة مالية قدرها ١٠٥٠٠٠ جنيه، بينما بلغت النقدية الموردة ١٠١٥٠٠ جنيه.
وقيام بعض المحصلين بإثبات تاريخ بقسائم التحصيل 19أ صحة المحررة فى أيام إجازات رسمية حصلوا عليها وتحصيل مبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 29881 جنيهًا، الأمر الذى يتضح منه التلاعب فى تواريخ التحصيل بتحرير تواريخ وهمية بغرض الاستيلاء على النقدية المحصلة أو بقائها لديهم لأطول فترة ممكنة وتوريدها فى مواعيد لاحقة.
وفى العناية المركزة تم الكشف عن عدد من الملاحظات منها وجود زيادات بلغت قيمتها مبلغ 7640 جنيهًا وعجوزات، وبلغت قيمتها 542624 جنيهًا ببعض الأصناف لدى إجراء الجرد المفاجئ والمعاينة على الطبيعة على عهدة قسم وحدة العناية المركزة بالمستشفى، الأمر الذى يتضح منه انعدام الرقابة الداخلية على موجودات القسم بالمخالفة لأحكام المواد 64 و76 و403 من لائحة المخازن الحكومية، وإغفال تحرير الإقرارات السنوية الخاصة بعهدة القسم عن العام المالى 2019. مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة وعلى موجودات القسم بلغت قيمتها الدفترية مبلغ 6158569 جنيهًا بالمخالفة لأحكام المادة رقم 411 من لائحة المخازن الحكومية وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية لدى نقل أمناء العهد الشخصية بقسم العناية المركزة إلى أقسام أخرى بالمستشفى دون إخلاء مسئوليتهم وعن العهد ودون تسليم الأمناء الجدد عهدة القسم واستخدام نموذج 10 حسابات حكومة لقيد عهدة القسم دون تحرير الاستمارة 193 حسابات.
وكشف التقرير عن دخول بعض المرضى للعلاج بقسم العناية المركزة خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩ لم تتعدى إقامتهم بالقسم 48 ساعة تم استيفاء إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة والعلاج الاقتصادى لهم بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 9153 جنيه بالمخالفة للأمر الإدارى رقم 72 الصادر من رئيس مجلس إدارة المستشفيات والذى نص على عمل الإجراءات الطبية لمثل تلك الحالات بالمجان فور دخولهم الأقسام العلاجية وذلك تجنباً لإهدار المال العام.
وعدم استيفاء إجراءات العلاج لبعض المرضى بالعناية المركزة خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩ بغرض إعفائهم من تكاليف الإقامة والعلاج بالعناية المركزة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 9492 جنيهًا مما يعد إهداراً لأموال المستشفى.
فيما كشف خطاب موجه من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى رئيس جامعة بنها فى 12/11/2020 بشأن المخالفات التى شابت المناقصة المحدودة رقم 29 للعام المالى 2019/2020 طالب فيه بفتح تحقيق موضوع الترسية على العطاء الوحيد والأعلى من القيمة التقديرية والتحقيق عن أسباب تعمد المسئولين بالمستشفى الصرف على اعتمادات الباب السادس للعام المالى 2019/2020 مع الارتباط المسبق من صندوق تحسين الخدمة والتحقيق عن أسباب إصدار أمر دفع إلكترونى بقيمة الدفعة المقدمة للعملية دون وجود استمارة 50 ع ج.
وخطاب آخر من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لرئيس الجامعة عن طلب الأول تشكيل لجنة من خارج المستشفى لحصر كافة أوامر الدفع المرسلة وما يقابلها من مستندات الصرف وفقاً لما ورد من الجهاز المركزى للمحاسبات حول إصدار أوامر دفع بلغت جملة ما أمكن حصره منها 2487466 جنيهًا دون وجود مستندات صرف لها (استمارة 50 ع ح).
كما أرسل رئيس مجلس إدارة المستشفيات خطاباً آخر حول ورود كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات بقبول المستشفيات الجامعية ببنها أدوية منتهية الصلاحية وفحصها وإضافتها بمخزن التموين الطبى بموجب الفاتورة رقم 116511.
وطالب الخطاب بتشكيل لجنة فنية لحصر كافة الفواتير الصادرة من شركات الأدوية المتعاقد معها.
ووجه خطاباً آخر بشأن وجود مخالفات شابت حول فتح حسابات التبرعات لصالح المستشفيات الجامعية ببنها مطالبًا رئيس الجامعة باتخاذ ما يلزم بشأن مخاطبة البنك المركزى المصرى للوقوف على الأرصدة الدائنة ومخاطبة البنك الأهلى المصرى للوقوف على الأرصدة الدائنة فيما يخص الحساب رقم 99999.
وكشفت الأوراق المرفقة بالخطاب عن تعنت المستشفى فى مساعدة اللجنة فى تجميع طفايات الحريق وعدم السماح لهم بحصرها مما حدا باللجنة اعلان تعذر استكمال عملها بشكل مرفوض.
وكشف خطاب آخر من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها لرئيس جامعة بنها عن طلب تشكيل لجنة فنية من خارج المستشفى للتحقيق فى كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود مخالفات شابت المبالغ المنصرفة خصمًا من موازنة المستشفيات الجامعية ببنها عن العام المالى 2019/2020 ومنها صرف مستحقات وعن عملية تجهيز عدد 10 غرف عمليات بمبلغ 4 ملايين جنيه مصرى دون مستخلص حصر الأعمال وتعمد المستشفى إخفاء بعض المبالغ بالحسابات الدائنة بالوحدة الحسابية وتعمد إخفاء صرف مبلغ 1076500 جنيه قيمة نسبة 25% دفعة مقدمة لصالح إحدى الشركات.