وأضاف العطار، أن الوحدة العامة لحماية الطفل قامت بتلقي البلاغات من خط نجدة الطفل 16000، وجميع البلاغات المرصودة من كافة جهات الرصد، حول كافة أشكال المخاطر المعرض لها الأطفال ويتم بحثها ومتابعتها وعمل إدارة للحالات تشمل جميع الجوانب سواء النفسية أو الاجتماعية أو القانونية، كما يتم توثيق البلاغات والحالات بالوحدة العامة وبالتنسيق مع اللجان الفرعية ووحدات الحماية الفرعية بالمراكز، ويتم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة فى متابعة أعمال اللجان الفرعية واستكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالحالات ويتم تلقى تقارير المتابعة الشهرية من الوحدات وحضور اجتماعات اللجان الفرعية وعمل زيارات للوحدات ومتابعة عملها والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل تيسير عمل اللجان وتيسير حل البلاغات.
وأشار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه في ظل الظروف الراهنة وحرص الوحدة العامة لحماية الطفل والمقررين بالوحدات الفرعية بالمراكز على أداء الدور المنوط بهم رغم خطر انتشار جائحة كورونا.
وقامت الوحدة العامة لحماية الطفل خلال عام 2020 بتلقي وبحث أكثر من550 بلاغًا تشمل كافة أنواع الأخطار والإساءات بالإضافة لبلاغات الجمعيات الشريكة لخط النجدة (جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، صناع الحياة)، والتي تتعاون فيها مع الوحدات الفرعية، وأغلبها بلاغات خطر محدق وجسيم وإساءات جسدية ونفسية وجنسية وإهمال واستغلال وزواج مبكر، ويتم بحث الحالة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وعمل خطة رعاية متكاملة بجانب التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل التي تتطلب في بعض الأحيان بالإيداع في دار رعاية مناسبة أو الوصول لعائل مؤتمن للطفل، مشيرًا إلى أنه تم عمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز تضم قوائم بكافة الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز وأرقام مسؤولؤ الاتصال بها لسرعة تقديم الخدمة وتيسير إحالة البلاغات.
وأوضح، أن هيئة إنقاذ الطفولة بمصر قامت بتنفيذ مشروع (التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من منظمة اليونيسف، بهدف تعزيز النظام الوطنى لحماية الطفل ليصبح مؤسسيًا بجميع المحافظات وبتركيز أكبر على أربع محافظات أهمها محافظة الشرقية، لمنع إساءة معاملة الأطفال وحمايتهم من الخطر، ويعتمد المشروع على العمل الذي تم على مدى السنوات الثلاث الماضية، من خلال منظمة اليونسيف في دعم اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظة، وتم التنفيذ الفعلي لمعظم أنشطة المشروع وعدد من اللقاءات والاجتماعات والورش التدريبية خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى ديسمبر 2020، ومن أهمها الورش الخاصة بإعداد السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة من خلال مشاركة مقرري الوحدات بالمراكز واللجنة العامة لحماية الطفل ومجموعة من الأطفال.
وتاعب، أنه تم وضع خطط وأهداف ومقترحات لحل المشكلات التي تواجه منظومة حماية الطفوله بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة لعرض مسودة السياسة العامة لحمايه الطفل بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، ومقرري الوحدات، وجاري التجهيز حاليًا لعرض السياسة العامة لحماية الطفل على محافظ الشرقية واعتمادها في أقرب وقت.