قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الموافقة على طلب النيابة العامة، بإحالة مسئول بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية واثنين آخرين للجنايات؛ لاتهامهم بطلب وتلقي عطايا مالية على سبيل الرشوة.
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا مدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه أخذ منهم 44 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي على منشأة شركة شهيرة لصناعة البلاستيك واحتساب قيمة ضريبية أقل للسنة المالية 2018 باعتماد الفحص الدفتري لها دون التقديري.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني بصفته مدير مصنع شركة بلاستيك شهيرة، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الثالث عطايا الرشوة مقابل اعتماد فحص الملف الضريبي لمنشآته الصناعية واعتماد أسلوب الفحص الدفتري منهجًا.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية، طلب المتهم الأول مدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإنهاء إجراءات الفحص الضريبي وتخفيض القيمة الضريبية المستحقة على المنشأة الصناعية والمملوكة للمتهم الثاني؛ فاستصدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية.
كما تم رصد محادثة هاتفية دارت بين المتهمين الأول والثالث، تضمنت اتفاقهما على الالتقاء بمحيط كوبري الخلفاوي تحصل الأول خلال لقائه مع الأخير على جزء من مبلغ الرشوة، فيما تم رصد محادثة دارت بين المتهمين الثاني والثالث اتفقا خلالها على تقديم دفعة أخرى من مبلغ الرشوة للمتهم الأول، وتمكنا بذات التاريخ من رصد لقاء جمع المتهمين الثاني والثالث بمقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة استلم الأخير ممن التقاه جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه أعقب ذلك لقاء المتهم الثالث بالمتهم الأولى لتنفيذ کاتفاقهما المسبق بأحد العقارات الكائنة بشارع السعد بمنطقة شبرا مصر، تقاضى خلاله المتهم جوف آخر من الرشوة المتفق عليه إذ تمكن من ضبطه ومبلغ الرشوة عقب تقاضيه له، بينما تمكن عضو هينة الرقابية الآخر من ضبط المتهم الثالث حال مغادرته للمتهم الأول وضبط مبلغ الرشوة.
وأقر المتهم الثالث في التحقيقات بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني عطايا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء واعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم الحالي باحتساب قيمة ضريبية أقل، مضيفًا أن المتهم الثاني يمتلك منشأة صناعية شهيرة لصناعة البلاستيك، ولكونه المحاسب القانوني لها أعد ملفها الضريبي مشتملًا على كافة المستدات متوجها به بنهاية شهر أبريل لعام 2020 إلى مامورية ضرائب شبرا الخيمة ثان وتقابل حينها مع المتهم الأول والذي طلب منه مبلغ 100 ألف جنيهًا على سبيل الرشوة نظير اعتماده وإنهاء الملف الضريبي واتباع أسلوب الفحص الدفتري للمستندات المقدمة منه دون الفحص التقديري مما يحول دون فرض ضرائب جزافية، فوافق على تقديمها إليه عقب أن أحاط المتهم الثاني علما بمضمون طلب ملغ الرشوة.