أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها الحق القانوني في تغيير مجالس إدارة الأندية حال ثبوت وجود مخالفات.
لجان التفتيش التابعة لوزارة الرياضة كانت قد أنهت مهمتها داخل نادي الزمالك وأعدت تقريرها النهائي لحماية المال العام.
ويتمسك مرتضى منصور، بأحقيته في الدفاع عن نفسه أمام القضاء الإداري ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة لتأكيده في أكثر من تصريح سابق، عدم أحقية وزير الرياضة التدخل لتغيير مجلس إدارة أي ناد كونه يعتبر تعدي على حق الجمعية العمومية.
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كانت قد قامت بتأجيل الدعوى القضائية التى أقامها مرتضى لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية الصادر ضده يوم 4 أكتوبر الماضى إلى جلسة الأحد 22 نوفمبر الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات .
وزير الرياضة صرح صباح اليوم الأربعاء لقناة “MBC MASR”:” دور الوزارة الرقابي خططنا له بموافقة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحصلنا على حق الضبطية القضائية”.
وأضاف:” نعمل ونؤدي دورنا الرقابي ليس بسبب أزمة بعينها، هناك جدول لكل المؤسسات الرياضية”.
وأكمل:” من حق وزارة الرياضة حال ثبوت مخالفات في نادي الزمالك، إحالة مجلس الإدارة للنيابة وتغييره”.
وأوضح: لا نركز في الأقاويل التي تخرج طالما لم تصدر من الوزارة في بيانات رسمية”.
وأتم:” وزير الرياضة يملك إحالة ملفات المخالفة للنيابة، واتخاذ القرارات المناسبة طبقًا لما يخوله له القانون”.
يذكر أن مرتضى منصور، خسر مقعده في انتخابات مجلس النواب بعد حصوله على المركز السادس في فرز نتائج دائرته ميت غمر بمحافظة الدقهلية شرقي دلتا النيل.