واصل الفريق السداسي، المكون من خبيرين فني وقانوني عن كل من: مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاته، الثلاثاء؛ للتباحث حول آلية التفاوض في الفترة المقبلة بشأن مسودة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وكان من المقرر أن يرفع فريق الخبراء تقريرا إلى الاجتماع الذي كان محددا أن يعقد، برئاسة وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث لكن بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، مساء الإثنين، ذكر أن اللجنة ستواصل اجتماعها الثلاثاء، وإن دعى الأمر ليوم الأربعاء أيضًا، على أن ترفع تقريرها للاجتماع الوزاري بعد غد الخميس.
وأوضح البيان السوداني أن فريق الخبراء بحث، في اجتماعه يوم الإثنين، منهجية التفاوض ودور المراقبين والخبراء، وأنه جرى الاتفاق على بعض النقاط فيها.
ونوه البيان إلى أن السودان كان قد اقترح خلال الاجتماع الوزاري، يوم الأحد، تغيير المسار السابق للمفاوضات؛ وذلك بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي في أثناء المباحثات، وأشار إلى أن الدول الثلاث “توافقت على هذا التغيير”.
وكانت مصر قد أكدت خلال اجتماع الأحد، الذي عقد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
وقال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور مساعد عبد العاطي، إن الخلاف حول سد النهضة هو في حقيقته خلاف قانوني واستراتيجي، مضيفًا: “لذلك يجب التشبث بأحكام القانون الدولي للأنهار الدولية”.
وشدد عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشروق»، على أهمية تمسك مصر بأحكام مسودة الاتفاق التي جرى التوصل إليها في واشنطن، وأيضا التمسك بجدول زمني محدد للتفاوض، وكذلك وجوب توقيع قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل في ضوء المعايير التي تكفل عدم إلحاق الضرر بمصر مائيا.
اجتماعات الخبراء تتواصل للتباحث حول آلية التفاوض بشأن سد النهضة
