قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار مجازاة ع.ع أستاذة باحثة بالمركز القومي للبحوث بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من قيامها بعمل مداخلة تليفونية لبرنامج على قناة فضائية ومساعدة مقدمة البرنامج والمعد في نشر فيديوهات وصور تسيئ إلى المركز وإظهار المركز على غير الحقيقة وقيامهم بالإساءة إلى المركز وإدارته، ورفضت المحكمة دعواها المطالبة بإلغاء العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ورأت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة بعمل مداخلة تليفونية ببرنامج تلفزيوني، عام ٢٠١٦ قامت خلالها بالادلاء بمعلومات اطلعت عليها بحكم وظيفتها مما كان من شأنه الاساءة للمركز وإدارته، وإذ استبان للمحكمة من خلال مشاهدتها للقرض المدمج المقدم من المطعون ضده، والمتضمن محتوي الحلقة المذاعة، أن الباحثة قامت بعمل مداخلة تليفونية مع مقدمة البرنامج والمعد، وتناولت في هذه المداخلة بعض المعلومات الخاصة بالمركز والشعبة التي تعمل بها وطريقة العمل، والمثالب التي تراها من وجهة نظرها، كما أدلت الطاعنة ببعض المعلومات عن المعامل، وفحوص البصمات الوراثية وعدد العينات التي تم فحصها بالمقارنة بالعينات التي وردت إلى المركز .
وتبين للمحكمة أن المداخلة، تشكل تلميحاً عن وجود شبهة اهدار في أموال المركز، كما تناولت الطاعنة في المداخلة طريقة ورود مستلزمات المعامل وكيف أنها ترد بطريقة غير صحيحة علي حد زعمها، فضلا عن تناولها أمور خاصة بصغر الباحثين العاملين بالمركز، متسائلة عن سبب الإصرار على بقائهم وتكليفهم بالقيام باجراء تحليلات البصمة الوراثية، وأنها خاطبت رئيس المركز طالبةً منه ضرورة أن يكون هؤلاء الباحثين تحت اشراف أساتذة، ولكن طلبها قوبل بالرفض.
وقامت مقدمة البرنامج بمناقشة الطاعنة فى بعض الرسائل الخاصة بينها وبين شخص واحتوت تلك الرسائل عن بعض الاستفسارات من الطاعنة عن العينات وعددها وأين الباقي منها وان هناك حالة من التخبط بين وحدة الخدمات الطبية ومركز التميز الطبي، كما جاء في هذه الرسائل انه تم توريد عدد 300 عينة، ولم يتم عمل اختبار إلا لسبعين عينة فقط، وهذا تسبب في إهدار هذه العينات، وقامت مقدمة البرنامج في مناقشة الطاعنة في هذا الامر واستجابت الطاعنة للنقاش بالتفسير والتحليل لهذه الرسائل دون أن تسأل عن كيفية حصول معد البرنامج عليها ، ومدي جدوي تداولها وتناولها على الهواء لاسيما وأن فحوي هذه الرسائل يتعلق بأمور جد خطيرة كان من الاحري تناولها في اروقة المركز الرسمية من خلال القنوات الشرعية وليس من خلال برنامج تليفزيوني، بات من الواضح للمحكمة من خلال مشاهدته أن طريقة إدارة موضوع النقاش، وتناول المخالفات المنسوبة للمركز، والصور المعروضة من داخل المركز، والمحتوى المعروض عموما؛ كان الهدف منها النيل من المركز والإساءة إليه.
واستقر في يقين المحكمة وعقيدتها صدقاً وعدلاً أن ما اقترفته الطاعنة من خلال المداخلة التليفونية للبرنامج المذكور – بدون الحصول علي إذن مسبق من الرئيس المختص- وما تناولته في هذه المداخلة يتنافي مع حرية الرأي المكفولة قانوناً، لما حملته هذه المداخلة من إفشاء لأسرار وظيفتها التى اطلعت عليها بحكم عملها، كما تناولت أموراً تنال من سمعة جهة عملها، وطريقة الإدارة بها والمثالب التي تعتري المؤسسة التابعة لها، فبعدت بذلك كل البعد عن السبل القانونية لحق الشكوي المكفول لها من خلال القنوات الشرعية داخل المؤسسة التابعة لها، ورأت المحكمة أن قرار عقابها متفق مع صحيح القانون.