وجه مجلس الوزراء، وزارة التخطيط، بسرعة حصر وتدقيق بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهات الحكومية وتحديثها بشكل دورى سواء كانت هذه الأصول أراضى أو مبان مملوكة أو مخصصة لأي من الجهات، مع تحديد ما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته.
وشدد على التعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المباني الحكومية للتأكد من تطبيق الجهات الحكومية لاشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق، والتحقق من إجراء الصيانة الدورية للأصول المملوكة للدولة للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية.
وشدد على التعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المباني الحكومية للتأكد من تطبيق الجهات الحكومية لاشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق، والتحقق من إجراء الصيانة الدورية للأصول المملوكة للدولة للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية.
كما تضمنت التعليمات إخضاع كافة المنشآت الحكومية لأعمال الصيانة الدورية والتحقق من مدى الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الاستهلاك المتعلقة بخدمات الإنارة والمياه، والإسراع فى تعميم مشروع تنفيذ المحطات الشمسية أعلى أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية.
يأتى ذلك تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بموازنة السنة المالية 2020-2021.