التخطي إلى المحتوى
متحدث الوزارة: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء يساعد في تطوير الدولة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تعديلات قانون أحكام الكهرباء، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة تجاه المخالفات، يساعد في التطوير الذي يتم في الدولة، لافتًا إلى أنه يحافظ على الطاقة الكهربائية أيضًا.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مباحث الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا؛ لرصد سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، مشيرًا إلى تعرض المخالفين للعقوبة بالغرامة والحبس.

وأشار إلى أن المواطنين لديهم نوع من الاهتمام لسداد ما عليهم باكرًا؛ حتى لا تتراكم الاستحقاقات، متابعًا أن الوزارة أطلقت برنامج القراءة الموحد حتى تكون الفاتورة دقيقة.

وتابع متحدث الكهرباء: «حريصون على إصدار الفاتورة بكل دقة وبالاستهلاك الحقيقي»، مناشدًا من يتلقى قراءة غير دقيقة للعداد بتقديم شكوى عبر الوسائل المختلفة، وأبرزها الخط الساخن 121.

وناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تعديلات قانون أحكام الكهرباء، المقدم من الحكومة إلى المجلس، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة تجاه المخلفات.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.