قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة خطت خطوة طيبة أمس في تعديلات نزع الملكية، مؤكدًا أن التعديلات كلها لصالح المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء أمس الاثنين، أن «زمن الفوضى في مجال التخطيط العمراني والبناء انتهى للأبد»، مشيرًا إلى أن تواصل الإعلام والبرلمان الذي يصر على استخدام أدواته في التعاون مع الحكومة كل في اختصاصه، أدى للوصول إلى نقطة الاتفاق.
وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح رقم (1) لعام 2020، المعدل لـ(17) لعام 2019، أعطى مهلة للمواطن للتصالح على المخالفات واستثنى ثمانِ حالات منها، لافتًا إلى أن الحكومة أصدرت توجيهات لكل المحافظات والوحدات المحلية من أجل قبول طلبات التصالح.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدولة عملت على إيجاد البدائل وطرح أراضي وتقسيمات، لارتباط الأمر بالسكن وهو أحد أهم مقومات حياة المواطن كالمأكل والملبس والمشرب.
ولفت إلى أن تحفيز المواطن من أجل المسارعة لتقديم طلبات التصالح وفق النماذج المعدة في الوحدات المحلية هو واجب الدولة الآن، متابعًا: «طالما أنه ليس ضمن الحالات الثماني المستثناة، فإنه يحصل على شهادة ضمان من الوحدة المحلية لحين إبداء جديته والبت في الطلب».