تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، تبدأ بمواصلة الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمأمورية محاكم طرة، الحكم فى إعادة محاكمة 9 متهمين لاتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف قسم الموسكى”، التي وقعت في مطلع شهر يونيه من عام 2014.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، سماع طلبات الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية».
كانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا ضد «غالى» في 12 يوليو 2011 بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.
يذكر أن محكمة جنايات (أول درجة) قضت بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والسجن 10 سنوات «غيابيًا» لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ «غيابيًا» للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن «نظيف» و«العادلى» على الحكم، وتم إعادة محاكمتهما، وحصلا على البراءة.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيق رسمي.
وقالت الدعوى التي اختصمت شيخ الأزهر، إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لابالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما”.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح.
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا ترى الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.